قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري، الدكتور أحمد سمير عبد القادر: إن مصر ستصبح من الاقتصاديات القوية عالميا، خلال فترة من 7 إلى 10 أعوام، وهو ما أعلنته منظمات ومؤسسات عالمية مرموقة ومعتمدة.
وأضاف عبدالقادر- في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الخميس خلال مشاركته في المعرض الدولي الثامن للطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية والإعلان المقام بالعاصمة السودانية- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع النهوض بالاقتصاد المصري في قمة أولوياته، ويقدم كل الدعم لزيادة الإنتاج والتصدير؛ لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
وتابع أن الرئيس أطلق عدة مشروعات قومية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، وتعتبر تفكيرا صائبا نحو الهدف، ومنها: استصلاح مليون و500 ألف فدان، وتوفير إمدادات الطاقة من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء وأخرى نووية، بجانب الاكتشافات المتوالية لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية، لافتا إلى أن منظمات عالمية توقعت أن تصبح مصر غنية بالغاز الطبيعي خلال عامين، بما يكافئ غنى بعض الدول العربية بالبترول.
وأوضح أن هذه الاكتشافات والاهتمام بمصادر جديدة للطاقة، يمثل بنية أساسية هامة ورئيسية لأي تقدم اقتصادي، حيث يوفر احتياجات النشاطات والمصانع الجديدة وكذلك التوسعات العمرانية سواء صناعية أو زراعية.
وأكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتعاون والاتفاقيات الدولية في القطاع الاقتصادي، وكذلك تصحيح السياسات المالية والاقتصادية، واختيار القيادات القادرة على الإنجاز واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وهو ما بدا في التعديل الوزاري الأخير، معتبرا أن قرار تحرير سعر الصرف كان صائبا وإيجابيا بدرجة كبيرة، منوها بأن البنوك توفر العملة الصعبة للمستوردين لتوفير احتياجات المواطنين، متوقعا حدوث استقرار في سعر العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وطالب عبد القادر الدولة بزيادة دعمها للصناعة والتصدير، بإقامة مراكز تجارية لوجيستية في إفريقيا خاصة بالمصدرين المصريين، تُعرَض من خلالها البضائع والسلع المصرية المُصدَرة لدول القارة، متوقعا زيادة حجم الصادرات بنسبة 40% إذا ما تم ذلك، موضحا أن المستهلك الإفريقي ذو طبيعة خاصة، ويفضل إنجاز عملية الشراء في أسرع وقت، بدلا من عرض عينات والاتفاق على صفقات لاحقة.
وقال إن البضائع المصرية، سواء منتج خام أو مواد زراعية طازجة أو معبأة أو مصنعة، تجد إقبالا في السودان، مطالبا الحكومة المصرية بالتدخل لدى نظيرتها السودانية، لتطبيق الإعفاءات الجمركية الواردة في اتفاقية "الكوميسا" على البضائع والمواد التي استثنتها السودان وفرضت عليها جمارك، مقترحا تشكيل وفد من الدبلوماسية الشعبية إلى الخرطوم للتباحث مع القيادات السودانية حول هذا الشأن.
ووجه عبد القادر الشكر للحكومة وهيئة المعارض والمجالس التصديرية المصرية على إتاحتها الفرصة للمصدرين والشركات المصرية على المشاركة في مثل هذه المعارض، التي تُعتبر نشاطا مهما وفرصة جيدة للوصول لعملائنا خارج مصر والتصدير إليهم.
وحول نشاط شركته، قال عبد القادر "نحن نبيع خامات البلاستيك للمصانع ونبحث عن فرص تصديرية في السودان، لأن هناك مصدرين كثيرين ومصانع مصرية ليس لديها القدرة على التصدير إلى إفريقيا، ونحن نقوم بهذا الدور، ونحاول إحضار البضائع من المصانع وترويجها في السودان"، مبرزا أنه يؤسس فرعا للشركة في الخرطوم بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى السودان، من مختلف أنواع الصناعات من المواد البلاستيكية والغذائية والمنتجات الوسيطة المصنعة وغير المصنعة والحاصلات الزراعية.
وحول قانون العمل الجديد المزمع إصداره قريبا، أكد أن المشكلة ليست في القوانين، وأنه على الدولة أن تهتم بتدريب الشباب والخريجين كل في مجال تخصصه، حتى يكون العامل مؤهلا لفرص العمل المتاحة في السوق، وللحد من البطالة، داعيا لأن يراعي القانون الجديد الإنصاف والتوازن بين العامل وصاحب العمل، من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأمين العامل صحيا واجتماعيا.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار والمطالبة بفرض تسعيرة جبرية، قال الخبير الاقتصادي: "إن الحديث عن فرض التسعيرة الجبرية سيؤدي إلى تخوف المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم في السوق المصرية، نتيجة أن ذلك لن يمكنهم من تعويض الخسائر التي قد يتعرضون لها نتيجة الظروف الاقتصادية التي تطرأ على السوق"، مؤكدا صعوبة تطبيقها لعدم وجود سعر ثابت للعملة الأجنبية.
ونوه إلى وجود العديد من الحلول لضبط أسعار السلع في الأسواق، ومن بينها: منظومة المتابعة للجهات الرقابية، والجلوس مع كبار التجار والمستثمرين المتحكمين في أسعار السلع، لتحديد ورؤية هامش الربح، موضحا أن الرقابة تكون بداية من الإنتاج أو الاستيراد حتى وصول السلعة للمستهلك.
