حذر كمال شعيب، المستشار القانوني لرئيس النادي الزمالك السابق ممدوح عباس، من انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والمقرر لها غدا الجمعة، لمخالفة رئيس النادي المستشار مرتضى منصور مواد اللائحة 929 لسنة 2013 المنظمة للأعمال الداخلية والانشطة بالأندية.
وكشف المستشار القانوني، فى بيان صحفي صدر منذ قليل، عن 3 مخالفات قانونية واضحة في انعقاد الجمعية العمومية، أولها أن رئيس النادي دعا للجمعية العمومية يوم 5 مارس 2017 على أن تنعقد يوم 10 مارس 2017، بالمخالفة لنص المادة 42 فقرة 2 والتي تنص صراحة على أن توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل و45 يوما على الأكثر، وذلك بخطاب يبين به موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال، ويرسل بالبريد الإلكترونى المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر أو بإحدي الصحف اليومية، مع إعلان بالموقع الالكترونى للنادي إن وجد والموقع الإلكترونى للجنة الإدارة المركزية في الحالتين.
وتابع البيان: "أما ثاني المخالفات، فأوضح شعيب أنه يشترط على رئيس النادي عندما يدعو لجمعية عمومية أن يعلن كل بنود جدول الأعمال بمرفقاته وكشوف أسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذى وأمين الصندوق قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 15 يوما، وهو ما لم يحدث بالأساس، لأن الفارق بين ميعاد الدعوة للجمعية وعقد الجمعية 5 أيام، ولم يتم اتخاذ تلك الإجراءات التي وردت في المادة 42 فقرة 5 من اللائحة الداخلية".
واضاف البيان:" أن المخالفة الثالثة هي أن مرتضى منصور خالف كل الأعراف القانونية المنصوص عليها في عقد الجمعيات العمومية، فوفقا للفقرة 7 من المادة 42 للائحة، يلتزم رئيس النادي بإخطار الجهة الإدارية بكل التفاصيل وجدول الأعمال في نفس وقت إعلان الدعوة للجمعية العمومية وهو ما لم يحدث، فالإخطار للجهة الإدارية تم قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ 5 أيام فقط بالمخالفة الصريحة للقانون وليس قبل الانعقاد بـ 30 يوما".
وشدد البيان:"على أن حضور الجهة الإدارية في الجمعية العمومية، والجهة الإدارية هنا المقصود بها وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أو أي من موظفى المديرية، يعد اشتراكا في ارتكاب المخالفات القانونية لأن الحضور، قد يضفى صفة المشروعية لجمعية عمومية باطلة.
وأختتم البيان:" أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه وكيل مديرية الشباب والرياضة أو الموظفين في حال اشتراكهم بتلك المهزلة القانونية مؤكدا أن موكله ممدوح عباس حريص كل الحرص على جماهير نادي الزمالك، ومؤمن جدا بالظلم التحكيمى الذي وقع على النادي الأبيض في المباراة الأخيرة، ولكن رفع هذا الظلم يكون بالطرق القانونية، وليس بالدعوة لجمعية عمومية مخالفة للقانون، فالقانون فوق الجميع، ولا بد من احترامه ونحن في دولة مؤسسات وقانون.
وكشف المستشار القانوني، فى بيان صحفي صدر منذ قليل، عن 3 مخالفات قانونية واضحة في انعقاد الجمعية العمومية، أولها أن رئيس النادي دعا للجمعية العمومية يوم 5 مارس 2017 على أن تنعقد يوم 10 مارس 2017، بالمخالفة لنص المادة 42 فقرة 2 والتي تنص صراحة على أن توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل و45 يوما على الأكثر، وذلك بخطاب يبين به موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال، ويرسل بالبريد الإلكترونى المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر أو بإحدي الصحف اليومية، مع إعلان بالموقع الالكترونى للنادي إن وجد والموقع الإلكترونى للجنة الإدارة المركزية في الحالتين.
وتابع البيان: "أما ثاني المخالفات، فأوضح شعيب أنه يشترط على رئيس النادي عندما يدعو لجمعية عمومية أن يعلن كل بنود جدول الأعمال بمرفقاته وكشوف أسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذى وأمين الصندوق قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 15 يوما، وهو ما لم يحدث بالأساس، لأن الفارق بين ميعاد الدعوة للجمعية وعقد الجمعية 5 أيام، ولم يتم اتخاذ تلك الإجراءات التي وردت في المادة 42 فقرة 5 من اللائحة الداخلية".
واضاف البيان:" أن المخالفة الثالثة هي أن مرتضى منصور خالف كل الأعراف القانونية المنصوص عليها في عقد الجمعيات العمومية، فوفقا للفقرة 7 من المادة 42 للائحة، يلتزم رئيس النادي بإخطار الجهة الإدارية بكل التفاصيل وجدول الأعمال في نفس وقت إعلان الدعوة للجمعية العمومية وهو ما لم يحدث، فالإخطار للجهة الإدارية تم قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ 5 أيام فقط بالمخالفة الصريحة للقانون وليس قبل الانعقاد بـ 30 يوما".
وشدد البيان:"على أن حضور الجهة الإدارية في الجمعية العمومية، والجهة الإدارية هنا المقصود بها وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أو أي من موظفى المديرية، يعد اشتراكا في ارتكاب المخالفات القانونية لأن الحضور، قد يضفى صفة المشروعية لجمعية عمومية باطلة.
وأختتم البيان:" أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه وكيل مديرية الشباب والرياضة أو الموظفين في حال اشتراكهم بتلك المهزلة القانونية مؤكدا أن موكله ممدوح عباس حريص كل الحرص على جماهير نادي الزمالك، ومؤمن جدا بالظلم التحكيمى الذي وقع على النادي الأبيض في المباراة الأخيرة، ولكن رفع هذا الظلم يكون بالطرق القانونية، وليس بالدعوة لجمعية عمومية مخالفة للقانون، فالقانون فوق الجميع، ولا بد من احترامه ونحن في دولة مؤسسات وقانون.