أكد خبراء ومستثمرون عاملون في مجال صناعة الرخام والجرانيت بمصر أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر الماضي أعطي ميزة تنافسية لتصدير هذا المنتج، ودفع الكثيرين إلي فتح أسواق جديدة خاصة في القارة الأفريقية.
ودعا الخبراء الحكومة إلي اتخاذ إجراءات تشريعية لتشجيع وتطوير ودعم هذه الصناعة، ولتوفير بنية أساسية للمناطق الحجرية الجديدة.
جاء ذلك في تصريحات لنخبة من العارضين المصريين المشاركين في فعاليات معرض " شيامين للأحجار " أكبر معرض دولي متخصص في صناعة والأحجار والجرنيت الذي اختتم أمس بالصين وشاركت فيه 25 شركة مصرية بجناح علي مساحة 1090 مترا مربعا.
وأكد العارضون في تصريحاتهم لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المنتج المصري قادر على المنافسة أمام نظائره في الأسواق التركية والإيرانية، ويمكن أن يحقق عائدات ضخمة إذا تم وضع استراتيجية متكاملة تركز على تحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
وفي هذا الإطار، قال المهندس رامي حداد - أحد المشاركين في المعرض - إنه نتيجة تحرير سعر الصرف لجأت بعض الدول إلي استيراد الرخام المصري لانخفاض أسعاره وجودته بدلا من الأحجار التي كانت تسوردها من دول أخري، مؤكدا أن تحرير السعر أدي أيضا إلي زيادة الطلب علي الرخام المصري في العديد من الأسواق الخارجية.
وأوضح أنه بعد ثورة يناير 2011، توقف كثير من مصانع شق الثعبان لعدم قدرتها على المنافسة وهو مادفع مسثمرون صينيون لاستغلال الفرصة، وقاموا بتأجير عدد كبير من مصانع المنطقة ليتفادوا تطبيق قرار فرض رسم الصادر على بلوكات الرخام والبالغ 400 جنيه للطن،وأصبحوا يقومون بعمليات تصنيع كامل لبلوكات الرخام بعد إدخال الآت ومعدات حديثة وبيع منتجات نهائية حديثة في السوقين المحلي والخارجي بأسعار منخفضة مما أثر على تنافسية المنتج المصري.
وأضاف نحن نشجع المنافسة ولكن المستثمرين الصينين لا يقومون بنفس إلتزامات الصانع المصري كدفع الضرائب والتأمينات ما يحرم الدولة من عوائد هذا الاستثمار فضلا عن اعتمادهم على العمالة الصينية دون المصرية وهو ما يخالف قانون العمل الذي يلزم ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على 10%.
بدوره، أوضح محمد فؤاد -أحد المشاركين بالمعرض- أن هناك طلبا متزايدا على الرخام في السوقين المحلي والعالمي مع زيادة حركة المعمار وافتتاح المشروعات الجديدة،مشيرا إلى أن التصدير كان أحد منافذ الصناعة المصرية مع حالة الركود التى شهدها السوق المحلي خلال الفترة الماضية، وأشار إلي أن الإنتاج التركي يعد من أقوى المنافسين في بعض المنتجات حيث أن الدولة هناك توفر لهم أشكال مختلفة من الدعم ما يقلل من تكلفة المنتج النهائي.
من جانبه، أكد معتز عابدين - ممل إحدي الشركات العارضة - أن منطقة شق الثعبان هى أكبر منطقة صناعية للرخام في الشرق الأوسط، لافتا إلى استحواذ الصين على جانب كبير منها، وبالتالى تصدير الجانب الأكبر من الرخام المصري للسوق الأمريكي من جانبهم، داعيا إلى ضرورة تقنين أوضاعهم ووقف تصدير بلوكات الرخام.
وفي السياق نفسه، قال أحمد طارق ممثل إحدى الشركات إن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الصادرات ما دفع بعض الدول العربية إلى المطالبة بدفع قيمة الصفقات بالجنيه بدلا من الدولار.
من جانبه، أكد مجدى يوسف - مسؤول بإحدي الشركات العاملة بقطاع المحاجر- ضرورة تأهيل البنية الأساسية من طرق في مجال المحاجر لزيادة الإنتاج واستغلال الفرص المتاحة في السوق المحلي والعالمي مع تسهيل إجراءات التراخيص وكذلك إنشاء مناطق صناعية قرب المحاجر لزيادة القيمة المضافة.
واتفق معه سامر عواض مؤكدا أن مصر تتوافر بها مناطق كبيرة لإنتاج الرخام والجرانيت خاصة في البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، إلا أنه يصعب الوصول إليها لعدم وجود طرق ممهدة.
ودعا الخبراء الحكومة إلي اتخاذ إجراءات تشريعية لتشجيع وتطوير ودعم هذه الصناعة، ولتوفير بنية أساسية للمناطق الحجرية الجديدة.
جاء ذلك في تصريحات لنخبة من العارضين المصريين المشاركين في فعاليات معرض " شيامين للأحجار " أكبر معرض دولي متخصص في صناعة والأحجار والجرنيت الذي اختتم أمس بالصين وشاركت فيه 25 شركة مصرية بجناح علي مساحة 1090 مترا مربعا.
وأكد العارضون في تصريحاتهم لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المنتج المصري قادر على المنافسة أمام نظائره في الأسواق التركية والإيرانية، ويمكن أن يحقق عائدات ضخمة إذا تم وضع استراتيجية متكاملة تركز على تحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
وفي هذا الإطار، قال المهندس رامي حداد - أحد المشاركين في المعرض - إنه نتيجة تحرير سعر الصرف لجأت بعض الدول إلي استيراد الرخام المصري لانخفاض أسعاره وجودته بدلا من الأحجار التي كانت تسوردها من دول أخري، مؤكدا أن تحرير السعر أدي أيضا إلي زيادة الطلب علي الرخام المصري في العديد من الأسواق الخارجية.
وأوضح أنه بعد ثورة يناير 2011، توقف كثير من مصانع شق الثعبان لعدم قدرتها على المنافسة وهو مادفع مسثمرون صينيون لاستغلال الفرصة، وقاموا بتأجير عدد كبير من مصانع المنطقة ليتفادوا تطبيق قرار فرض رسم الصادر على بلوكات الرخام والبالغ 400 جنيه للطن،وأصبحوا يقومون بعمليات تصنيع كامل لبلوكات الرخام بعد إدخال الآت ومعدات حديثة وبيع منتجات نهائية حديثة في السوقين المحلي والخارجي بأسعار منخفضة مما أثر على تنافسية المنتج المصري.
وأضاف نحن نشجع المنافسة ولكن المستثمرين الصينين لا يقومون بنفس إلتزامات الصانع المصري كدفع الضرائب والتأمينات ما يحرم الدولة من عوائد هذا الاستثمار فضلا عن اعتمادهم على العمالة الصينية دون المصرية وهو ما يخالف قانون العمل الذي يلزم ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على 10%.
بدوره، أوضح محمد فؤاد -أحد المشاركين بالمعرض- أن هناك طلبا متزايدا على الرخام في السوقين المحلي والعالمي مع زيادة حركة المعمار وافتتاح المشروعات الجديدة،مشيرا إلى أن التصدير كان أحد منافذ الصناعة المصرية مع حالة الركود التى شهدها السوق المحلي خلال الفترة الماضية، وأشار إلي أن الإنتاج التركي يعد من أقوى المنافسين في بعض المنتجات حيث أن الدولة هناك توفر لهم أشكال مختلفة من الدعم ما يقلل من تكلفة المنتج النهائي.
من جانبه، أكد معتز عابدين - ممل إحدي الشركات العارضة - أن منطقة شق الثعبان هى أكبر منطقة صناعية للرخام في الشرق الأوسط، لافتا إلى استحواذ الصين على جانب كبير منها، وبالتالى تصدير الجانب الأكبر من الرخام المصري للسوق الأمريكي من جانبهم، داعيا إلى ضرورة تقنين أوضاعهم ووقف تصدير بلوكات الرخام.
وفي السياق نفسه، قال أحمد طارق ممثل إحدى الشركات إن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الصادرات ما دفع بعض الدول العربية إلى المطالبة بدفع قيمة الصفقات بالجنيه بدلا من الدولار.
من جانبه، أكد مجدى يوسف - مسؤول بإحدي الشركات العاملة بقطاع المحاجر- ضرورة تأهيل البنية الأساسية من طرق في مجال المحاجر لزيادة الإنتاج واستغلال الفرص المتاحة في السوق المحلي والعالمي مع تسهيل إجراءات التراخيص وكذلك إنشاء مناطق صناعية قرب المحاجر لزيادة القيمة المضافة.
واتفق معه سامر عواض مؤكدا أن مصر تتوافر بها مناطق كبيرة لإنتاج الرخام والجرانيت خاصة في البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، إلا أنه يصعب الوصول إليها لعدم وجود طرق ممهدة.
