أعلن محمد ولد ابيليل رئيس البرلمان الموريتانى، فجر اليوم الخميس، عن تعليق عمليات التصويت على التعديلات الدستورية حتى الظهر وذلك بسبب إشكال قانونى.
وكان النواب البالغ عددهم 147 نائبًا، قد شرعوا فى التصويت على التعديلات الدستورية قبل أن يحتج بعض نواب حزب معارض على عدم تمثيل المعارضة فى المكتب المشرف على عملية التصويت، فتوقفت عملية التصويت.
وكانت المعارضة ممثلة فى المكتب ولكن ممثلها غاب عن جلسة التصويت بسبب ما قال رئيس البرلمان محمد ولد ابيليل إنه "ظروف اجتماعية".
وكان نواب البرلمان الموريتانى قد شرعوا فى التصويت بشكل سرى على التعديلات الدستورية المقترحة والتى من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد الوطني.
ووفق القانون لا بد من تصويت الثلثين من أجل إجازة المقترحات التى تعارضها بشدة أحزاب موريتانيا بعضها ممثل فى البرلمان وآخر غير ممثل.
وعرض وزير الدفاع الوطنى جالو أمادو باتيا، مساء الأربعاء، العلم الوطنى المقترح ضمن التعديلات الدستورية، أمام نواب الجمعية البرلمان فى إطار دفاعه عن موقف الحكومة الداعم لتعديل الدستور.
وقدم الوزير العلم المقترح بمساعدة بعض الموظفين فى البرلمان مشيرًا إلى أن الخطين الأحمرين يرمزان لتكريم المقاومة الوطنية وتأكيدًا على أن موريتانيا خط أحمر.
ودافع وزير الدفاع بشدة عن التعديلات الدستورية، قائلا إنها ستساهم فى الرفع من مستوى العملية الديمقراطية فى موريتانيا، داعيًا النواب إلى التصويت لصالحها.
