جدد أزهريون رفضهم للمقترح الذى أعلن النائب محمد أبوحامد اعتزامه تقديمه للبرلمان، لتحديد مدة بقاء شيخ الأزهر فى منصبه بثمان سنوات وتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لعام١٩٦١، رافضين أى تدخل فى شئون الأزهر، معتبرين ذلك اعتداء على الأزهر، واتفق معهم عدد من مشايخ الصوفية، مشددين على رفضهم أى محاولات لما وصفوه بـ«إذلال شيخ الأزهر» أو عقابه على مواقفه السابقة.
من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إنها تختلف مع اقتراح النائب محمد أبوحامد، مؤكدة أن القضية معقدة ولها جذور قانونية، فاختيار شيخ الأزهر بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، أصبح يتم بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، طبقًا للقانون ١٠٣ لعام ١٩٦١، والمعروف بقانون تنظيم وتطوير الأزهر الذى أقره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وأضافت: «القانون معمول به منذ ٥٦ عامًا»، متسائلة عن توقيت مناقشة قواعد اختيار شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، قائلة: «الأيام المقبلة ستخبرنا إذا كان هذا الأمر قابل للحوار والمناقشة فى البرلمان أم لا».
وأرجع الدكتور حمدالله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، توقيت تقديم المقترح للمرحلة الفارقة التى يمر بها الأزهر، مؤكدًا أن المؤسسة الدينية فى مصر تنفض عن نفسها غبار التهميش والإقصاء الذى واجهته طيلة نصف قرن، مع مكافحتها بجسارة لدعوات الفكر المتطرف، ودعوات التغريب.
