حصلت «البوابة» على كواليس تفاصيل اجتماع مغلق، دار بين وفد حكومة حماس برئاسة يوسف موسى رزقة، المستشار السياسى لرئيس وزراء حماس، مع السفير على بن فهد الهاجرى مساعد وزير الخارجية القطرى، يوم ٣١ يناير ٢٠١٢، أى قبل وصول الإخوان للحكم فى مصر.
مناقشات الاجتماع كانت بداية فكرة مشروع إعمار غزة برعاية قطر، والتفاوض مع جماعة الإخوان الإرهابية لتمرير المشروع.. تطرق الاجتماع إلى ثلاثة ملفات مهمة، وهي: السياسى والإنسانى والاقتصادى.
قدم الوفد الفلسطينى تصورا لقضية المصالحة الفلسطينية، مع التأكيد أن حركة حماس تضع المصالحة كخيار إستراتيجى ومبدأ لا رجعة فيه لتحقيق إزالة للأسباب المعوقة للمصالحة، وهى:
موضوع الأسرى والمعتقلين السياسيين من الجانبين، حيث تم إنشاء لجنة الحريات منبثقة من المصالحة، وتمثل اللجنة من جميع الفصائل الفلسطينية.
وأيضا إصدار جوازات سفر للفلسطينيين من أبناء حماس، حيث يوجد الآلاف من الفلسطينيين فى غزة ليس لديهم جوازات.. قدمت حماس لحركة فتح مقترحا بأن يقوموا بإرجاع موظفى مجلس الوزراء السابقين لمكاتبهم لتسهيل مهمة إصدار الجواز.
وطالب الوفد الفلسطينى بمقابلة الأمير القطرى لـ «أبومازن» لتحريك الملفات المهمة، ومنها مشاكل فى البنية التحتية، مثل مشكلة الكهرباء، حيث إنهم تقدموا بطلب للجهات المصرية بزيادة طاقة الكهرباء من ١٧ إلى ٥٠ ميجاوات، وقد وافق رئيس المخابرات المصرية على ذلك، وأكد الوفد الفلسطينى أن هناك مشاكل أخرى منها نقص الوقود وأيضا نقص المياه وقلة المياه الجوفية.
أما الملف الاقتصادى، الذى عرضه الجانب الفلسطينى فيتلخص فى عدة مشاريع أهمها، إعمار غزة، وهى توفير وحدات سكنية من ١٣ ألفا إلى ١٤ ألف وحدة سكنية، ويمكن توفير مواد البناء عن طريق المعابر.
و كذلك توفير المعدات الثقيلة نظرا للحاجة الماسة لإعادة الإعمار، وللإسعاف فى حال انهيار البيوت، حيث لا توجد لديهم حاليًاغير ثلاث آليات فقط وقديمة، ويأملون من الأخوة فى مصر السماح بدخول هذه الآليات.
وأيضا النظر فى الاستفادة من العمال الفلسطينيين فى غزة لحل مشكلة البطالة حيث يوجد ١٢٠ ألف عاطل.
واقترح الوفد الفلسطينى على الجانب القطرى إنشاء فريق عمل لمتابعة المواضيع والمشاريع التى ترغب قطر فى القيام بها فى غزة.
وكان رأى الخارجية القطرية أن يتم توجيه المؤسسات والجمعيات الخيرية للقيام بتنفيذ بعض المشاريع المقترحة التى سلمها الوفد الفلسطينى ومنها اتفاقية تشغيل مع قطر، ومنح أولوية للمشاريع التنموية والإغاثية.
ومشروع التعليم الجامعى للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وإنشاء مبنى وزارة العدل وتطوير مراكز الطب الشرعى ومشروع مجمع السرايا الاستثمارى.
