أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تجارة السيارات بمصر، تسهم بجزء في الناتج القومي، موضحًا أن المشكلات التي شهدها القطاع، ترجع لعدة أسباب، أهمها: تطبيق القيمة المضافة، وزيادة الجمارك، وتخفيض الدعم على المحروقات، وتعويم الجنيه، وهو ما أدى لرفع عشوائي لأسعار السيارات.
وأضاف "يعقوب" خلال اجتماع عقده الجهاز مع رابطة تجار السيارات، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار السيارات غير مبرر، لا سيما بعد تراجع أسعار الدولار، مطالبًا الدولة بدعم تجارة السيارات لاسيما أنها تساهم في الناتج القومي.
وأوضح "يعقوب" أن اغلب الشكاوى التى تلقاها الجهاز جاءت بسبب عدم الوضوح في إجراء الارتباط بين تجار السيارات والمستهلك.
وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات: إن مصر بها نحو 6 آلاف معرض سيارات، مرخص منهم فقط 120.
وتابع: أنه في حال تسريح العمالة بأحد معارض السيارات بسبب ارتفاع الأسعار، يتم إخطار الرابطة، وتوفر له فرص عمل، في محاولة لعدم خلق أزمة جديدة.
وطالب "أبو المجد" من الحكومة، أن تتعامل مع تجارة السيارات على أنها سلعة أساسية، وليست تكميلية، موضحًا أن مصر ما زالت تضع السيارات تحت بند الشيكولاتة.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن الدولة في حال اهتمامها بتجارة السيارة سيكون ثاني أكبر قطاع يدر دخلًا بعهد قناة السويس متابعًا: "لازم فكر الدولة يختلف، ولازم نكون شركاء نجاح".
