قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين: إن ضخ المليارات داخل الدولة لن يساعد فى النمو السريع، مشيرًا إلى كل 10 مليارات دولار تضخ بالدولة تؤثر في معدلات النمو بنسبة 1%.
وتابع "قرطام"، خلال جلسة استماع لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذى يناقشه الحزب اليوم بحضور لفيف من قادة الحزب والمتخصصين فى الشأن الاقتصادى: "الدول لا تقوم على مثل تلك الاستثمارات ولكنها تقوم على الاستثمارت المعنية.. فتحفيز الاستثمار فى النهاية هو سياسة والقانون هو خطة لتنفيذ هذه السياسة فهل هذا القانون يوضح لنا خطة لتحفيز الاستثمار".
وأوضح رئيس حزب المحافظين، أنه يجب مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجية القادمة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لعقد مؤتمر عملى تتبناه جامعة أو حزب لإحداث ثورة علمية حقيقة.
وأشار إلى أن الثورة التكنولوجية المقبلة ستجعل الأصول الرأسمالية الكبيرة والضخمة لا تساوى الكثير، ولا بد من الأخذ فى الاعتبار أن صناعة الخدمات أصبحت اليوم القيمة المضافة لديها تتعدى الكثير عن القيمة المضافة للبضائع المصنعة.
واستطرد: "موضوع السياحة يمثل لنا عائد ضخم جدا إذا أحسنا استغلاله.. فحوافز الاستثمار لا يمكن أن تكون قاصرة على موضوع الإعفاءات الضريبية لأنها يدخل بها المعاملات السوية الموجودة بالدولة وكذلك يدخل بها تشريعات الحكومة بصفة عامة إذا حدث تقاضى أو خلافه ويدخل فيها أشياء أخرى عديدة ".
وأشار إلى أن المستثمر المحلى فى ظل فائدة البنك 20% لن يكون لديه أية رغبة فى الاستثمار.
وتطرق "قرطام" إلى العمالة المصرية قائلًا: "من المهم جدًا وجود عمالة مدربة ومؤهلة للتدريب ونحتاج إلى قانون لتطوير المهارات الفنية للعمالة المصرية".
وأوضح "قرطام" أن الاستثمار لن يقوم إلا بمحاربة الفساد المستشرى فى كل الدولة وتحجيمه فى كل القطاعات، مشيرًا إلى أن الاستثمار مختلط بين المناخ السياسى والاجتماعى فيما أن الاقتصاد يغير السياسة والسياسة تحكم الاقتصاد.
