وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقية تعاون مع الحكومة البريطانية بقيمة 150 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر.
وشهد التوقيع كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والسفير جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، بأن الاتفاق يأتى فى إطار زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، وثقة المملكة المتحدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تفاوضت مع الدول السبعة الكبار، بالأخص إنجلترا وفرنسا وألمانيا، ونجحت في الاتفاق على توفير الدعم المقدم من بريطانيا بإجمالي 150 مليون دولار.
وأضافت أن الدعم موجه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين ظروف معيشة المواطنين، موضحة أن الدعم سيركز على عدة مجالات أبرزها التعليم فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة للطلاب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاق سيؤدى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد، والعمل على تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب البريطانى، أن يتولى البنك الدولى تنفيذ المشروعات الممولة فى إطار خبرته التنموية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وترحب بالمستثمرين البريطانيين فى مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
