أزمة وشيكة تنتظر الحكومة خلال الأيام القادمة، بطلتها شركة المصرية للاتصالات، والتي ينتظر أن يتم النطق بحكم بطلان طرح حصة 20% من رأسمال الشركة في البورصة، يوم 28 مارس الجاري، ويأتي ذلك ضمن مسلسل بطلان خصخصة الشركات الحكومية والتي تسببت في كوارث للحكومة منذ ثورة يناير عام 2011، وامتد في بعض القضايا للجوء المساهمين للتحكيم الدولي كشركة النيل لحليج الأقطان، والتي لا تزال حتى اليوم شوكة في ظهر الحكومات المتعاقبة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة القضائية قد أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت خلاله ببطلان نشرة الطرح والتي أصدرتها الشركة معتمدة على هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28 نوفمبر 2005، والمعلن عنها بدءًا من 29 نوفمبر من عام 2005 وهو ما يشبوبها البطلان، إذ تضمنت بيع حصة 20% من أسهم تأسيس الشركة.
ومن المعروف أنه قد تم طرح 20% من رأسمال شركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام في أواخر عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة وقتها 340 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم، وشهد إقبالًا متزايدًا حتى أنه تم تغطية الاكتتاب أكثر من مرة حينها، وارتفع سعر السهم في أول أيام تداوله لتجاوز وقتها 30 جنيهًا بعد أن كان قيمته في العادلة في الاكتتاب 14.80 جنيه، ويبلغ رأسمال الشركة حاليًا 16 مليار جنيه موزعة على 1.7 مليار سهم.
وتملك الحكومة 80% من رأسمال الشركة بينما تتوزع نسبة 20% بين كلا من هيئة صندوق توفير البريد بنسبة 0.0121%، الهيئة القومية للبريد بنسبة0.0063%، ووثائق استثمار صندوق مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 0.005%، وبنك مصر بنسبة 0.0044%، وبنك القاهرة بنسبة0.0016%، والبنك الأهلي المصرية بنسبة 0.0007%، شركة مصر للتأمين بنسبة 0.0005%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 0.0004%، وجميعة العاملين بديوان عام وزارة الاتصالات والمعلومات والجهات التابعة 0.0001%، والنسبة المتبقية حرة التداول بين صغار المتعاملين بالبورصة.
وتملك شركة المصرية للاتصالات نسبة 100% من أسهم شركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات، ونسبة 100% من رأسمال شركة المصرية لنقل البيانات، نسيبة 100% من رأسمال شركة المصرية للاتصالات القابضة للاستثمار، ونسبة 100% من رأسمال شركة المصرية للاتصالات – فرنسا، ونسبة 100% من شركة سسنترا للتكنولوجيا، نسبة 100% من رأسمال شركة أكسيد ماروك، ونسبة 100% من شركة سنترا للصناعات الإلكترونية، ونسبة 99.99% من شركة سنترا للتوزيع، ونسبة 51% من رأسمال شركة الشرق الأوسط للاتصالات اللاسلكية، ونسبة 50% من رأسمال شركة الاتصالات الدولية كونسورتيوم المحدودة، ونسبة 50% من شركة وطنية للأتصالات، ونسبة 46.15% من رأسمال صندوق تنمية التكنولوجيا، ونسبة 44.95% من شركة فودافون مصر للاتصالات، ونسبة 35.71% من شركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات، ونسبة 33% من كونسورتيوم الجزائرية للاتصالات، ونسبة 25% من شركة سوفيسات للاتصالات، ونسبة 18.75% من شركة المصرية للحضانات، ونسبة 10% من شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية، ونسبة 10% من شركة نوكيا الحلول والشبكات، ونسبة 10% من شركة العربية لتصنيع الحاسبات، ونسبة 2% من المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، ونسبة 1.5% من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.
