«الخطر يداهم المجتمع المصرى بعدما ازدحمت محاكم الأسرة بزوجات قُمن برفع دعاوى قضائية ضد أزواجهن». هذا ما أكده الشيخ كامل كمال عبدالقوى، أمين عام مساعد نقابة "المأذونين" بمصر الذى أكد على ارتفاع نسبة الطلاق بين حديثى الزواج، يشكل كارثه ينتج عنها ضياع الأبناء، ودائما ترجع الأسباب إلى عدم تكافؤ بين الزوجين وعدم القدرة على تحمل المسئولية بالإضافة إلى ضيق الحالة المادية.
أما عن قانون الخلع، فقد أكد عبدالقوى على أن به ثغرات عديدة تتسبب فى انهيار الأسر، وضياع الأبناء، حيث إن قانون الخلع يلزم القاضى بالحكم بالطلاق، وهو حكم بالطلاق من درجة واحدة وليس له استئناف، وأحيانا تكون الزوجة ظالمة، وتفترى على زوجها، أو تتسرع فى اتخاذ قرار الخلع دون تريث، وبالتالى يتم تدمير أسر كاملة بجرة قلم.
وقد فجر أمين مساعد نقابة المأذونين قنبلة من العيار الثقيل فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، حيث أكد أن هناك قنبلة موقوتة داخل نطاق محافظة القاهرة، حيث ينتشر مندوبو المأذونين، وليسوا بمأذونين بل وهناك المئات الذين ينتحلون صفة مأذون ويعقدون قرار الأزواج بقسائم زواج مزورة، ولذا على وزارة العدل تصميم كارنيهات خاصة بالمأذونين المعتمدين من وزارة العدل، ويتم التنبيه على قاعات الأفراح والمساجد والأندية بعدم السماح بدخول مأذون إلا بعد الاطلاع على الكارنيه.
