شدد أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر "إكرا": على أهمية الحوار المجتمعي، بمشاركة مجتمع الأعمال للمساهمة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وتابع: "على الرغم من التطورات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والقيادة السياسية مؤخرًا، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في اتخاذ إجراءات لعلاج الخلل الهيكلي الأساسي للاقتصاد المصري والمتمثل في ضعف مستوى الادخار ومعدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر وغير المباشر".
وأضاف شاهين فى تصريحات له: وهو ما يتطلب من الحكومة الحالية أسلوبًا غير تقليدي وإرادة حقيقية للتغيير وتعديل المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو وخفض معدلات البطالة لتحقيق معدلات الاستثمار المستهدفة " 18% -19% " من إجمالي الناتج المحلي وتنظيم جدول زمني محدد للإصلاحات التي ستجريها لمناخ الاستثمار ككل.
وأشار إلى أن الجمعية تضم مجموعة من الخبراء المتخصصين من القطاع المصرفي ليكون لها دور بارز وفعال في تحسين منظومة الائتمان وإدارة المخاطر المصرية، خاصة أننا نتعامل وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بالبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال تقديم توصيات تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي للوصول إلى أكبر قدر من الفائدة للمقرضين والمقترضين.
جاء للك خلال فعاليات الحلقة النقاشية حول "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار" بهدف إلقاء الضوء على أحدث المستجدات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، وتنظمها الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر.
