استعرض الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة، المحاور المختلفة التي تتأسس عليها الاستراتيجية الوطنية التي أعدها المجلس لتمكين المرأة، والتي تشمل العمل على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتوفير سبل الحماية المناسبة لحقوقها، وذلك سعيًا لأن تصبح بحلول عام 2030 شريكة رئيسية وفاعلة في المجتمع تتمتع بكافة الحقوق والواجبات وتحصل على الحماية القانونية اللازمة، كما أشار إلى أن المجلس بصدد صياغة خطة تنفيذية لتفعيل هذه الاستراتيجية تتضمن خطوات مُحددة مع تحديد الشركاء الفاعليين في كل مجال وما سيتخذه المجلس من إجراءات وتدابير في مختلف المحاور، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مرصد بالمجلس القومي للمرأة لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الحمهورية فى مصر الجديدة مع أعضاء المجلس القومي للمرأة.
