أودعت محكمة جنايات
الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافى سيد عثمان، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بحبس
وزير الرى الأسبق محمد ناصر علام ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس
إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 7 سنوات لكل منهما، فى اتهامهما
بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37.126
مليار جنيه من المال العام.
وقالت المحكمة: إن
تحقيقات النيابة كشفت أن الأرض التي حصل عليها المتهم الأول عبدالسلام قورة،
بتسهيل من وزير الري لم يتم استخدامها فيما حُصلت عليه، حيث إن "قورة"
خالف العقد ولم يستخدم الأرض التي حصل عليها من الهيئة العامة لإقامة المشروعات
واستصلاح الأراضي، وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، وأعلن عن إقامة مشروع
"دريم فارمز" المساحة التى حصل عليها من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها
بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وحيث إن الواقعة
سالفة البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين، وذلك مما تضمن
شهادة الشهود وما ثبت باعتراف المتهم بالتحقيقات وما ثبت من
الاضلاع على الصورة طبق الأصل لخطاب وزير الري المتهم
المؤرخ بتاريخ 17 / 4/ 2011
كما ثبت من خطاب مصلحة الضرائب
أن مكتب النيل خاص بالمتهم الأول وثبت من الاضلاع على الصورة
من الترخيص الصادر من الإدارة العامة لري الجيزة بالسماح
لري مساحة 150 فدانًا من الأرض ملك المتهم الثاني كمزرعة
تجريبية.
وثبت من الدراسة المعدة
بمعرفة المركزي الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عام 2004 أنها تضمنت
قيام المتهم الثاني بتقسيم الأرض وإعدادها للاستخدام العمراني.
♦
المتهم الثاني "أحمد عبدالسلام قورة "
ثبت من الأدلة المقدمة
فيها اشتراك المتهم الثانى مع المتهم الأول فى ارتكابه لجرائم التى ثبت ارتكاب
المتهم الأول لها، وذلك بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده
بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة بتحرير خطابه المؤرخ 19 /12/2010 وهو يعلم
يقينًا بأن المتهم الأول كان فائدته من ذلك تحقيق الربح بغير حق.
