انتهى الاجتماع الأول للجنة تعديل اللائحة وتوفيق الأوضاع في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى عدة قرارات مبدئية لعرضها علي الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها الدوري.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز: إنه تمت مناقشة الاقتراحات التي تقدم بها محمد لبنة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد.
وذكر "سعد الدين" - وفقًا لبيان اليوم الأربعاء - بعض بنود تعديل الائحة، ومنها المادة 7 التي تنص علي أن "يشترط لصرف أي مبالغ مالية من الاتحاد أن يوقع عليها من خلال إذن الصرف كلا من أمين الصندوق ونائب الرئيس المفوض للشئون المالية ومن ينوب عنه، ليتم التعديل علي أن يكون التوقيع من خلال أمين الصندوق ورئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه".
وأشار الي تعديل المادة ( 19 ) والبند الخاص بطلب الانضمام للاتحاد بالزام تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته مصحوبا برسم العضوية وحدد قيمته بـ ( 3000 جنيه ) ويحق لمجلس ادارة الاتحاد القبول أو الرفض.
كما تم اقتراح تعديل المادة ( 19 ) أيضا بذكر كلمة " العادية " بدلا من " السنوية " في انعقاد " الجمعية العمومية العادية " التي تنعقد مرة كل سنه علي الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء من السنه المالية وتقرير مراقب المحاسبات وهي:
1- الميزانية السنوية والحساب الختامي.
2- تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنه المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحسابات.
3- مشروع الموازنة التقديرية للعام التالي.
اضافة الي أن اللائحة الأساسية كانت تدعي الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة لذلك لقيادة العمل بالاتحاد وعلي الأخص القيام بالآتي:
1- دراسة واقرار استيراتيجية وخطط وبرامج العمل التي يقوم بتنفيذها مجلس ادارة الاتحاد
2- دراسة واقرار كيفية التعامل مع المشكلات التي تواجة الأعضاء خاصة الناجمة عن تغيير السياسات الحكومية أو التغيير المحلي
3- دراسة الخريطة الاستثمارية لكل محافظة والمزايا الاستثمارية بها، لتحقيق القدرة التنافسية للاستثمارات ومنها جذب الاستثمارات ( والتي اقترح في التعديل أن يلغي هذا البند بالكامل ).
كما طرأ اقتراح بتعديل المادة ( 21 ) بالغاء البند رقم ( 3 ) والذي نص علي أن ما يوجب بالنظام الأساسي للاتحاد عرضة علي الجمعية العمومية غير العادية، كذلك الغاء البند الذي اشترط علي أن يمثل 12 عضوا من الجمعيات وثلاثة أعضاء من المؤسسات الأهلية علي الأكثر من بينهم ممثلا للقاهرة الكبري وممثلان للوجه البحري وكذلك الاسكندرية ومطروح علي الأقل، الخاص بالمادة ( 24 ).
وأشار "سعد الدين" الي تعيدل المادة ( 25 ) أنه في حالة خلو مكان عضو من أعضاء مجلس الادارة لأي سبب من الأسباب يتم مخاطبة الجمعية أو المؤسسة التي خلا مكان ممثلها في مجلس ادارة الاتحاد لترشيح مكانة عضوا آخر ليكمل مدة سلفة، أو تقديم اعتذار رسمي ليتم تصعيد أعلي الأصوات من الأعضاء المنتخبين ليستمر حتي أقرب جمعية عمومية تجري فيها انتخابات علي العدد المطلوب مضافا اليه الأماكن الشاغرة.
وأوضح أنه تم اضافة تعديل في المادة ( 26 )، التي تشترط في العضو المنتخب لمجلس ادارة الاتحاد:
1- أن يكون متمتعا بحقوقة المدنية.
2- أن كون عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية أو المؤسسة مرشحا من قبل مجلس ادارتها أو مجلس أمناء المؤسسة.
اضافة الي تحديد ( 5 ) أعضاء في تشكيل اللجنة التنفيذية من بين أعضاء الجمعية العمومية يفوضها المجلس في بعض اختصاصاتة.
وتضمن التعديل إلغاء المادة 32 بالكامل والتي تنص علي أن يشترط في العضو المنتحب لمجلس الادارة أن يكون متمتعا بحقوقة المدنية، وأن يكون مرشحا من قبل مجلس ادارتها أو مجلس أمناء المؤسسة، ليتم اضافتها للمادة ( 26 ) الخاصة باختصاصات مجلس الادارة.
