حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من عدم الاستجابة لطلبات الفلاحين بخصوص زيادة أسعار توريد محصولي بنجر السكر والقمح، بعد المعاناة التي شهدها الفلاح بسبب زيادة تكاليف الإنتاج من أسمدة ومستلزمات زراعية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة أسعار البنزين.
وقال محمد عبدالستار نائب النقيب العام لنقابة الفلاحين الزراعيين: إن النقابة أرسلت خطابا لوزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى، تطالبهم فيه برفع سعر توريد بنجر السكر الى 600 جنيه، وزيادة سعر توريد القمح الى 700 جنيه، بسبب المعاناه التى تواجه الفلاحين خلال الفترة الأخيرة بعد زيادة أجور الأيدى العاملة.
وأضاف نائب النقيب العام فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن نقابة الفلاحين طالبت برفع قيمة سعر توريد بنجر السكر من 375 جنيها للطن إلى 600 جنيه، أسوة بقصب السكر لأنه لا يتوازى مع تكاليف الإنتاج الزراعي بعد زيادة أسعار المحروقات، وفى مقدمتها السولار وتعويم الجنيه الذي أثر على تكاليف الإنتاج، وكذلك الأمر أيضا ينطبق على سعر توريد القمح بعد أن أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان برفع سعر توريد القمح من 420 جنيها في الموسم الماضي، إلى 650 جنيها للأردب، لكن الحكومة أعلنت أن سعر توريد القمح المحلي، سيكون بمالا يقل عن 50 جنيها فوق السعر العالمي للقمح.
وأوضح "عبدالستار" أن المساحات المزروعة قمحًا فى الموسم الجديد بلغت 2 مليون و906 آلاف فدان، عن المساحات المستهدفة زراعتها، التى تبلغ 3 ملايين، و500 ألف فدان، لافتا أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول بمساحات بلغت 319 ألفًا و302 فدان، تليها الشرقية بمساحات بلغت 278 ألفًا و267 فدانًا، والدقهلية بنحو 233 ألفًا و478 فدانًا، وكفر الشيخ 220 ألفًا و925فدانًا، والفيوم 183 ألفًا و80 فدانًا، وسوهاج 179 ألف فدان، والمنيا 160 ألف فدان، ويليها الغربية 149 ألفًا و454 فدانًا، ويليها النوبارية بمساحات 119 ألفًا و200 فدان.
وانتقد "عبدالستار" عدم وجود رؤية واضحة من الحكومة حول السلع الاستراتيجية التي تعتبر أمنا قوميًا، مثل القمح والبنجر؛ فلم يتم تحديد أسعار التوريد، ما سيؤدي إلى إحجام الفلاحين عن الزراعة، مثلما حدث في الأرز والسكر، ولجئنا إلى الاستيراد، بدلا من وضع خطة لتفادي حدوث أزمات.
ولفت "عبدالستار" إلى أن ربط سعر القمح بالسعر العالمي ليس منطقيا لأن الفلاح لا يضارب في البورصة لكي يزرع، وينتظر السعر العالمي إذا وجده مرتفعا يكسب، وإذا وجده منخفضا يخسر، ولذلك لابد من تحديد سعر توريد معروف للفلاح حتى يقدم على الزراعة، لافتا أن الحكومة تركت الفلاح يزرع ويصرف تكلفة إنتاجه للمحصول، ولم تحدد له السعر الذي سيورد به، ما سينتج عنه عدم التوريد للحكومة،وسوف يتم تصريف المحصول بمعرفة الفلاح للتجار بأسعار أعلى لتحقيق ربح.
وأشار الى أنه فى حال إصرار الحكومة على تحقيق مصالح رجال الأعمال، سيضطر الفلاح إلى عدم توريد القمح للحكومة، فضلًا عن أنه سيتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومنها البنجر وغيره من المحاصيل الاستراتيجية.
