أكد أعضاء مجلس النواب، أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بدأ مهام توليه الوزارة بالبداية الصحيحة عقب قراره بخفض أسعار السكر والأرز، مشيرين إلى أن لديهم الثقة في الوزير وقدرته على كشف الفساد داخل التموين، نظرًا لخبرته الكافية في تولي المهام التنفيذية للوزارة، معربين على أنه لا يمكن تقييم أدائه خلال هذه الفترة، نظرًا لأن توليه مهام الوزارة لا يتجاوز الشهرين، وأنه سيتم التعامل معه دون تفرقة مثل أي وزير تولى الحقبة الوزارية، واستخدام كافة الأدوات الرقابية والتشريعية معه في حال التقصير في مهامه الوزارية.
ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إنه لا يستطيع تقييم أداء الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، ورئيس اللجنة الأسبق على أدائه خلال هذه الفترة، نظرًا لأنه تولى مهام الوزارة منذ وقت قصير، ولم يتم الالتقاء به منذ توليه الوزارة لعرض برنامجه ومناقشته، مشيرًا إلى أنه تم عرض توصيات لجنة تقصي حقائق القمح عليه، ولم يتم النظر فيها، نظرًا لضيق الوقت.
وأوضح الشريف أنه سوف يتم تقييم أداء المصيلحي، بعد تنفيذه لتوصيات اللجنة، ومدى قدرته على تنفيذها، قائلًا:" إن العمل الرقابي والتشريعي يختلف عن العمل التنفيذي ومدى آليات التنفيذ".
وأضافت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "مصيلحي"، بدأ عمله بوزارة التموين على الطريق الصحيح، حيث قام بتنفيذ أول توصيات اللجنة بخفض أسعار بعض السلع التموينية كالسكر والأرز، مؤكدة أنه على تواصل دائم بالنواب داخل اللجنة وخارجها لإيجاد حلول لمشاكل التموين.
وأوضحت الشيخ أنه لديه القدرة على ضبط الأسواق وتعديل منظومة الدعم، ووضع تسعيرة جبرية على السلع، وتفعيل الرقابة على الأسواق لوقف جشع التجار، قائلة: "إنه يعلم خبايا الوزارة من قبل، ولذلك سيكون لديه القدرة على حل الأزمات المتكررة ووصول الدعم لمستحقيه".
وتابعت الشيخ: أنه لا يمكن استباق الأحداث بتقديم طلبات إحاطة، نظرًا لأننا على ثقة في قدرته في تنفيذ وتطبيق توصيات اللجنة.
وفي نفس السياق، أكد النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن "مصيلحي"، له تاريخ في تولي الحقائب الوزارية، وأنه لديه القدرة على بذل المجهود الكافي لضبط منظومة الدعم، مؤكدًا أنه سيقوم بتطبيق منظومة التموين والمخابز، وإعادة القيمة الحقيقية لوزارة التموين، واكتشاف الفساد ومعالجته.
وأوضح عبدالنظير أنه لا بد أن يكون هناك جانب من التقصير ولكن لا نسمح بأية أخطاء مقصودة، بالإضافة إلى أنه لديه خبرة كافية من البرلمان ورئاسته للجنة الاقتصادية، والتعامل التنفيذي مع أعضاء اللجنة لوضع التوصيات اللازمة لإصلاح منظومة التموين.
وتابع عضو اللجنة، أن قدرته على حل الأزمات وإصلاح منظومة التموين يأتي بالتسلسل في الأداء والخبرة الكافية في تنفيذ التوصيات.
فيما قالت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بشأن ضبط الأسواق وأحكام الأسعار، وإلزام التجار بوضع تسعيرة جبرية على السلع، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييم أداء الوزير خلال هذه الفترة، نظرًا لأن مدة توليه مهام الوزارة لا تتعدى الشهرين، مستطرة: "إذا قيمناه الآن سيتم ظلمه".
وأوضحت محمود أنه قادر على تنفيذ توصيات اللجنة لضبط الأسواق، ووصول الدعم لمستحقيه، نظرًا؛ لأنه ناجح في أداء مهامه الوزارية، ولديه الخبرة الكافية لحل أزمات الوزارة، وتلبية احتياجات المواطنين.
وفي السياق ذاته، أشار النائب عاصم مرشد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أداء الدكتور علي مصيلحي في بداية توليه مهام الوزارة بتخفيض أسعار السكر والأرز كانت أول خطوة على الطريق الصحيح، وأنه لديه القدرة على تعديل منظومة الدعم، مؤكدًا أنه يؤيد سياسات "مصليحى" فى أهمية وصول دعم رغيف الخبر المدعم لمن يستحقه بالفعل والضرب بيد من حديد على كل من يحاولون المساس بقوت الشعب خاصة رغيف الخبز المدعم.
وتابع أنه سيتم التعامل معه مثل أي وزير تولى داخل الحقبة الوزارية، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية والتشريعية في حالة التقصير أو الأخطاء، مستطردًا أنه "تقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال لتوجيهه للدكتور علي مصيلحي، لتوضيح قراره بتخفض حصة الخبز الذي أثار جدلًا كبيرًا في الشارع".
فيما أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، "مصيلحي"، لأنه قادر على تحمل المسئولية في وقت صعب، وتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن قراره بتقليل حصة المخابز وتفعيل الكارت الذهبي لتوفير 2 مليار جنيه للدولة وفقًا لإحصائيات قامت بها وزارة التموين، قائلًا:" إن 90% من هذا المبلغ يستولى عليه أصحاب المخابز ومفتشي التموين".
وتابع عبدالقادر: أن ما يؤخذ على "مصيلحي" هو اتخاذه القرار دون الرجوع إلى البرلمان، وتوضيح الأسباب التي أدت إليه، مضيفًا أنه أصبح رئيسًا للجنة التي تصدر الكارت الذهبي المكونة من ثلاث وزارات ليس لها علاقة بالتموين، وهي وزارات" الإنتاج الحربي، والاتصالات، والتنمية المحلية" وهذا ما أدى إلى تفشي الفساد داخل منظومة الخبز، وعدم وصوله لمستحقيه.
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يقوم "مصيلحي" بوضع أسعار على المنتجات لمنع جشع التجار، وتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي كان رئيسًا لها قبل توليه الوزارة.
وقال أحمد البعلى عضو مجلس النواب: إن مصيلحي لديه عقلية اقتصادية قادرة على الارتقاء بالاقتصاد من هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها الدولة، مضيفا أنه من المتوقع أن ينجح مصيلحي في حل كافة الأزمات المتعلقة بالمنظومة التموينية، والعمل على إرضاء المواطنين، حيث إنه أول من اقترح فكرة البطاقات التكوينية الممغنطة.
وأضاف البعلى: أن توفير كافة السلع التموينية الأساسية تعتبر من أهم الملفات التى تواجه مصيلحى، مشيرا إلى ضرورة عمل مصيلحى على تفعيل الأجهزة الرقابية وضبط الأسواق للتصدى لجشع التجار حتى لا يخربون ما يقوم بإصلاحه من أجل المواطنين.
