أجّلت محكمة جُنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، اليوم الأربعاء، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و6 أعضاء آخرين بالنقابة؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، في دعويين منفصلتين- لجلسة 15 مارس؛ للمستندات.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي أن عددًا من المواطنين تقدَّموا ببلاغات ضد أسامة الجحش نقيب الفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، و4 آخرين، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة أن نقابة الفلاحين أعلنت، في وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة؛ لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قِطع، مساحة كل منها 5 فدادين، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط بقية المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدَّم، وبالاستفسار في وزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصَّصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
