بدأت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد صلاح، التحقيق مع صاحب محل وآخر يعمل مسئول أمن بأحدى محال تجارة الأسلحة بمنطقة الحوامدية، وذلك لاتهامهم بحيازه كميات ضخمة من الأسلحة المشتبه فى عدم وجود تراخيص بها أو سندات ملكية داخل منازلهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قدموا أوراق تثبت ملكية الأسلحة المضبوطة للمحل ومستندات تفيد استيرادها، وجار مطابقة تلك الأوراق المقدمة من جانب التحقيقات بالمضبوطات، للتأكد من سلامة موقفهما القانونى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كانت معلومات وردت للرائد تامر صالح رئيس مباحث الحوامدية والنقيب عبدالعزيز فرحات، تؤكد أنه أثناء قيام قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بفحص أحد الشقق السكنية للتأكد من هوية قاطنيها، تم مداهمة شقة يملكها كل من "محمد.ف"، 37 عاما، صاحب محل أسلحة و"محمد.ج" 25عامًا، مسئول أمن بالمحل والمستخدمة كمخزن غير مرخص للأسلحة والذخائر وضبط بداخلها 61 بندقية صيد، و8 آلاف طلقة صوت و75 طلقة عيار 9 ملى و70 طبنجة صوت و200 مقبض طبنجة و200 جراب لطبنجات وبنادق صيد و17 مطواة.
