عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية بالتعاون مع مركز أبو غزالة للتدريب ونقل التكنولوجيا اليوم الأربعاء، ندوة نقاشية موسعة حول أهم تحديات قطاع الإسكان بالأردن وعلى رأسها مشكلة التمويل.
حضر الندوة المهندس سامي هلسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني والمهندس فهد الحمادي رئيس إتحاد المقاولون العرب وممثل البنك الدولي والدكتور طلال أبوغزاله بالإضافة إلى ممثلي البنوك بالأردن والبنك المركزي والمراكز البحثية وشركات التأجير التمويلي وبعض قيادات الوزارات المعنية.
وأكد وزير الإسكان الأردني أنه يعمل بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية سواء المحلية الأجنبية مثل البنك الدولي واتحاد المقاولين العرب برئاسة فهد الحمادي وكذلك البنوك الوطنية وشركات التأجير التمويلي علي إيجاد حلول عاجلة وجذرية لحل مشكلة تمويل قطاع الاسكان حتي يشعر المواطن الأردني بمزيد من الراحة عند توفير وحدة سكنية له ولعائلته، بالاضافة الي المستثمر الذي سيجد تحركًا واضحًا وانتعاشًا في استثماراته بهذا القطاع.
وقال الوزير انه جاري إعداد الدراسة التقييمية لواقع قطاع الإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمثل الدراسة الركيزة الأساسية لقطاع الإسكان والتي سيتم بناءً عليها وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن حلولًا تعالج التحديات التي تواجه القطاع.
ورحب المشاركون بالدراسة حيث تم التاكيد على ضرورة أن تركز على الآثار الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للقطاع كونه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ملامسة للمواطن.
وطالبوا بضرورة أن تحدد الدراسة بدقة متناهية الحاجة السكنية للمواطن ومعالجة الفجوة بين تلك الحاجة والمعروض من الانتاج السكني، تمهيدًا لإيجاد جملة من الحلول المبتكرة التي من شأنها توفير سكن آمن وصحي ومستدام وميسّر للمواطنين.
من جانبه، أكد فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب ان التمويل أمر مهم جدا ويعد احد معوقات النهوض بقطاع العقارات والمقاولات ليس فقط بالاردن ولكن في مختلف دول الوطن العربي، مشيرًا الي أن هذا الأمر كان دافعًا قويًا لتنظيم مؤتمر عربي موسع في نهايات شهر ابريل الماضي لإستعراض هذا المعوق ووضع حلول جذرية له، حيث يعاني هذا القطاع من زيادة العثرات وخسارة اكثر من ٦٥٪ من شركات المقاولات بالوطن العربي بحسب احصائيات عام ٢٠١٦، وانسحاب اكثر من ٣٧٪ من شركات المقاولات بالوطن العربي وهذا يعتبر مؤشرًا قويًا لدق ناقوس الخطر وضرورة الاسراع لحل مثل هذه التحديات.
وناقش المجتمعون الأدوات التحليلية التي سيتم من خلالها تحديد الفرص والتحديات المرتبطة بكافة هذه الجوانب وصولًا إلى اقتراح حزمة من الحلول الناجعة. كما استعرضوا دور شركات التأجير التمويلي والبنوك وكيفية مساهمتها في وضع حلول لمشكلة التمويل تيسيرًا علي المستثمرين والمواطنين وللنهوض بالقطاع في بلادهم.
