في خطوة يراها المتعاملون في السوق متأخرة إلا أنها ستكون عامل هام في الحد من التلاعب على الأسهم مع عد الـأثير على السيولة بالسلب، اتخذ مجلس إدارة البورصة قرارا يسمح لرئيسها بوقف أكواد المستثمرين المتلاعبين على الأسهم والمشكوك فيهم لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة، وتنتظر البورصة القرار النهائي من هيئة الرقابة المالية بشأن تفعيل القرار.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية انه جاري دراسة قرارات البورصة الأخيرة فيما يتعلق بوقف عمل الأكواد المتلاعبة على الأسهم، وسيتم التشاور فيه مع أعضاء مجلس الهيئة حيت يتم إصدار قرار موضوعي ومتفق علية من جميع الأطراف.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن هذا الإجراء احترازي لحالات محددة يهدف إلى وقف التلاعب على الأسهم التى من الممكن أن تستمر خلال فترة الإحالة للنيابة التي ستتضمن تحقيقات موسعة واستدعائها للشهود مما قد يستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذه من أول مخالفة، لكنه سيصدر في حالة استمرار التلاعب.
وعن مدى انعكاس هذا القرار على السوق يري «سامي» أن القرار ليس له علاقة بإنعاش سوق المال قائلا: "لن يزيد السيولة في البورصة أو يأتي بأسهم جديدة، وإنما هو شأن داخلي يهدف لمنع قيام البورصة بإلغاء الصفقات على الأسهم والذي من شأنه إرباك لعملية التسوية".
ومن جهته يقول ايهاب رشاد العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن تفعيل البورصة لألية إلغاء أكواد المتلاعبين على الأسهم تأخر تطبيقه كثيرا في السوق المصري، ومن شأنه أن يحد من عمليات التلاعب بشكل كبير وتنقية جدول المتعاملين في البورصة من المتلاعبين.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أن القرار جيد لكنه لابد أن يراعي عاملين، أولا أن يكون العميل او الواقعة محددة بحيث لا يخل مجال للشك أو التأويل، ومراعاة أن يقوم هذا العميل بتصفية مديونيته لدي الشركة أولا قبل الوقف حتى لا يؤثر على السيولة بالسلب إذا كان العميل نشط، وبالتالي سيتم وقف أمواله وأموال الشركة معا، لافتا إلى أن عدم تحديد مدة الوقف قد يكون سلاح ذو حدين للجهات الرقابية وربما يخلق تساؤلات جدلية.
وأضاف أن السوق السعودي يطبق هذه الآلية منذ فترة كبيرة وتصل العقوبات فيها إلى وقف التعامل في البورصة لمدة عام أو أكثر وتصل إلي إلغاء التكويد في البورصة بحسب حجم الضرر المرتكب، مشيرا إلى أن القرارات العقابية التي أصدرتها الرقابة المالية بسبب التلاعب على اسهم شركة معينة أضرت جميع الشركات لكونها كانت عامة.
وسمحت إدارة البورصة لرئيسها لاتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل ولمدة لا تتجاوز شهر حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة.
