التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة؛ لبحث كل الإعدادات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس الحالي؛ لمناقشة أهم الإصلاحات التي تتم حاليًّا على أرض الواقع؛ لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.
وأشارت إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على إنجاز خطوات سريعة وفعّالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقَش حاليًّا فى مجلس النواب، ويجري إعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته فى المجلس؛ بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكا منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر عنصر رئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.
وناقش الاجتماع جهود وزارة الاستثمار الحالية في إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرَّر عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويًّا.
وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، وأكدوا أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.
