دموع على النيل بسبب استمرار حرب التلوث ضده، فساد جديد على
شريان الحياة، النهر يستغيث ووزارة الري لا تتحرك ومعها معظم الجهات المختصة بما
في الأمر مجلس النواب الذي لم يُصعد قضية استمرار الصرف الصناعي في النهر، مع تجاهل
من جانب وزارة البيئة، أن 90 % من تلوث النهر ناتج عن هذا الخطر الكارثي، خبراء
مائيون أكدوا أن الجاني معروف والقانون غائب رغم مليارات الجنيهات التى تهدر على الدولة.
وزير البئية خالد فهمي، كلامه في هذا الجانب متناقض، مرة يقول: إن التلوث في نهر النيل متوسط وفي تصريح أخير يؤكد أنه " عالِ" وأن 70%
من المصانع متوافقة بيئيا بينما 30% غير متوافقة، مشيرا إلى خطورة الصرف الصناعي
الذي تلقيه المصانع التي تصرف مخلفاتها داخل نهر النيل وأخطرها مصانع السكر محملا
المسئولية إلى وزارة الري التي تعد المسئولة عن النيل على حد وصفه.
نفس الوزارة سبقت وأكدت أن المصانع التي تصرف ملوثاتها على النيل يبلغ عددها 24، تتنوع بين 11 منشأة تصرف بشكل مباشر، و13 منشأة تصرف بشكل
غير مباشر، مشيرًا إلى أن أكثرهم خطرًا هي مصانع السكر ذات الأحمال العالية من
الملوثات
والمتابع للأمر يجد أن الأنباء لا تتوقف عن وجود مخالفات من
المصانع فنجد الأمر يظهر في صعيد مصر الذي يعد من أكبر البؤر التي تشهد تلوث مياه
النيل، ونجد كذلك المصانع التي تصرف صرفها الصناعي في المحمودية حيث ظهور رواسب
مخلفات الصرف الصناعي والصحي على شاطئ نهر النيل فرع رشيد الذي يعاني من وطأة
الصرف الصحي الذي يصرف داخل المياه أيضا ونجده بالدقهلية والشرقية والسويس
والإسكندرية .
هنا ستنكر الصورة الدكتور أحمد فوزي، خبير المياه الدولي ومدير برنامج
إدارة المياه السابق في الأمم المتحدة، والأستاذ بمركز بحوث الصحراء، ويقول: إن
المشكلة أن التلوث داخل مياه النيل لا يرتبط بمرحلة أو فترة بعينها حيث يجب التحرك
من الدولة لإنهاء مشكلة التلوث داخل مياه النيل بشكل عام.
مشيرا إلى أن آليات ذلك تتضمن فرض الرقابة المشددة على المصانع
المختلفة مثل مصانع الورق والألومنيوم وغيرها من المصانع الأخرى التي تلقى
مخلفاتها داخل مياه النيل مؤكدا أن القضاء على الصرف الصناعي يقضي على 90% من نسبة
التلوث بمياه نهر النيل ويأتي بعد ذلك إيجاد حلول جذرية للتخلص من الصرف الزراعي
الذي يؤدي إلى تلوث مياه النيل بنسبة من النيترات والبوتاسيوم مما يسبب أمراضا
صحية خطيرة أيضا كما يوجد أيضا الصرف الصحي الذي يتطلب إجراءات لمنع أضراره بمياه
النيل.
وأكد الدكتور محمد نور نور أحمد عبد المنعم نور الخبير الاستراتيجى
المتخصص فى شئون المياه بالشرق الأوسط، أن التلوث عبر الصرف الصناعي عادة قديمة
جدا في مصر، فالتلوث في مجرى النيل يرجع للاستمرارية في السلوك البشري للإنسان
المصري في إلقاء احتياجاته في مياه مجرى نهر النيل معتمدا على فكرة تجديد مياه نهر
النيل عبر الفيضان الذي يأتي لمصر سنويا إلا أن المشكلة ظهرت بعد إنشاء السد
العالي، مؤكدا أن نمط استخدامات المياه تحول بدلا من الزراعة
والصرف الصحي للصناعة خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بشكل محدد وبالتالي
زاد التلوث في المجرى المائي.
ولفت نور إلى أن الصرف الصناعي والقائه في النيل أمر متفشي إلى
وقتنا الحاضر للعديد من الأسباب التي من أبرزها أنه قامت فكرة إنشاء المصانع أساسا
على ضفاف مجرى النيل لتقوم بصرف عوادمها على مجرى النهر معتمدا على نفس الفكرة
السابق ذكرها، وهي أن النيل يجدد نفسه بنفسه وهي فكرة خاطئة تماما، ورغم ذلك فجميع
المصانع من أسوان حتى دمياط ورشيد شمالا تلقي عوادمها وصرفها الصناعي في نهر
النيل، ورغم التدخل الحكومي وإلزام الشركات لتركيب أدوات فنية إلا أن العادادت
والإهمال البشري لا تجعل هناك التزاما بالقوانين الخاصة بالعقوبة التي قد تصل للسجن
أو بالالتزام بقوانين، كما لا تقوم المصانع في الوقت ذاته بالحفاظ على قوانين
البيئة بتركيب الفلاتر التي تمنع تلوث المياه
وأضاف: كثيرا من حوادث التسرب للصرف الصناعي تحدث أزمات في هذا
المجرى وتقوم الجهات الحكومية اللازم، وبالتالي فمواجهة الحدث تكمن في أهمية
الوعي البشري يشاركه، مشيرا إلى أنه عندما يحضر مفتش البيئة يجد المصانع ملتزمة
وحينما يذهب تلقي المصانع ملوثاتها في المجرى المائي بالتحايل على القوانين
الموجودة.
ولأوضح أنه حينما يزداد التلوث في المجرى المائي كما يحدث في
كفر رشيد تكثر الأمونيا وتموت الحيوانات المائية، وعلاج ذلك هو زيادة عملية تصريف
المياه لمواجهة التلوث وزارة الري تقدم المخالفين للمحاكمة، مشددا على أن كافة
المصانع المقامة على النيل تمثل خطورة والتي أكثرها حدة الحديد والصلب والكيماويات
وتقع الحديد والصلب في المعادي على سبيل المثال الكيماويات في رشيد وأهم وأخطر
عناصر تصرفها في النيل هي الحديد الرصاص وغيرها.
وأكد أن جميع محطات المياه هي محطات تنفق عليها الحكومة مليارات
لتوفير مياه صالحة للشرب ولكن مراحل تنقية المياه وهي الترشيح وقتل الجراثيم
بالكلور وتحليل المياه من العناصر الثقيلة إذا كان هناك .
من جانبه استنكر الدكتور حلمي الزنفلي أستاذ
تلوث المياه بجامعة القاهرة، تصريحات وزارة البيئة الخاصة بقول الوزير بوجود نسب
تلوث صرف صناعي بسبب ما تلقيه المصانع من ملوثات في النيل مشيرا إلى أن ما يحدث من
المصانع جريمة، مستنكرا عدم قدرة وزارة البيئة الى الوثا الحالي علي ردع من يقوم
برمي المخلفات في النيل وخاصة في تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن وفي ظل الظروف
الحالية التي قد تدخل فيها البلاد في مرحلة ندرة مياه كما تؤكد الجهات الرسمية في
ذلك الصدد مثل وزارة الري التي قالت: إن مصر تعانى عجزا فى المياه يصل لـ20 مليار
متر مكعب سنويا قائلا: كيف لا تستطيع وزارة البيئة ايقافهم وخاصة أن تلك الظاهرة
قديمة سيعود ذلك على الشعب المصري بالسلب.
ولفت إلى أن ما تقوم به تلك الشركات مخالف للقانون
ويصل إلى إغلاق الشركات المخالفة، ولكن أين التطبيق مؤكدا على أن إلقاء المواد
عالية المواد العضوية في النيل هي الأخطر وتعمل على تغير خواص مياه النيل حيث تنشط
المياه العضوية تنشط الطحالب وتفرز مواد ضارة بالصحة العامة وتعيق عمليات المعالجة
لمياه الشرب والجودة المياه.
ولفت الزلفي إلى أن البلاد لا تستطيع تحمل تكاليف
معالجة الميا فالحالة الاقتصادية لا تسمح وأي ملوث يؤدي إلى الإضرار بالنيل ضاربا
مثال بعقب السيجارة التي تستطيع تغيير خصائص المياه، لافتا إلى أنه كلما زاد
التلوث في المياه كلما زادت تكلفة تحيلية المياه والتي تصل إلى المليارات نظرا
للحاجة إلى تكنولوجيا حديثة تقثوم بفلترة المياه وتحليتها من الشوائب.
