انتقد القيادي الإخواني الموريتاني السابق عبد الله ولد محمد لوليد
موقف جماعة الإخوان في موريتانيا من قضية التعديلات الدستورية بالبلاد، ووصف مواقف
الجماعة بأنها متناقضة، وقال "إنهم يؤيدون قضية بعينها ثم يحرمونها حسب
مصالحهم" على حد تعبيره.
وأكد ولد محمد لوليد، في مقال نشر اليوم الأربعاء، في نواكشوط "إن قادة الإخوان وساستهم ينتهجون ازدواجية في المعايير، وتأتي قراراتهم بشكل شاذ يأخذ شكل حكم جازم بعدم جواز المساس بوثيقة الدستور عكس الاصطفاف الديمقراطي، وتبني موقف مؤيد أو معارض لقضية ما، تجد هذه الجماعة تصدر حكمها الجاهز بمنع ما تعارضه، وبوجوب ما تؤيده!".
وأضاف "لا يقف الأمر عند هذا الحد بل تراهم يلبسون القضية
الواحدة لبوس الوجوب والاستحسان، ثم يحرمونها في موسم آخر حسب مصالحهم
وتوجهاتهم"، واستغرب القيادي السابق في الجماعة التناقض بين مواقف وفتاوى
جماعة الإخوان بشأن هذه التعديلات اليوم وبين موقفهم من تعديل الدستور عام 2006.
واعتبر أن قولهم اليوم بأن القسم على المحافظة على الدستور أمر يمنع
المساس به سبقه قولهم بأن القسم على احترام الدستور غير ملزم باعتباره من
الضرورات، وقولهم إن النواب لا يملكون الحق في التصويت على تغيير الدستور سبقه
قولهم إن النواب الذين ينوبون عن الناس عملهم مشروع.
واختتم قائلا "هكذا كان موقفهم من الدستور قبل مدة، وهكذا سوغوا لنا تعديله، حتى أوصلوه درجة المستحب بل الواجب. واليوم يحرمونه علينا! فبأي قوليهم نأخذ؟ بالأول أم بالأخير؟".