أكد مصدر مسؤول بمصلحة
الجمارك أن المصلحة لم يصلها حتى الآن أي تعليمات بخصوص رد فروق واردات السكر
لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف في تصريحات
لـ"البوابة نيوز"، أن قرار مجلس الوزراء واضح ومحدد بسريان تخفيض أسعار
السكر من الفترة 15 مارس الجاري حتى نهاية 2017، سارية ومحل التزام الجهات
الحكومية، مؤكدًا أن المصلحة سترد تلك المستحقات بأثر رجعي لو صدرت التعليمات بذلك
من مجلس الوزراء، كما حدث مع قرار المجلس الخاص بإعفاء واردات الدواجن المستوردة
الصادر خلال الشهور القليلة الماضية.
وذكر المصدر أن حالة
الجدل التي أثيرت خلال اليومين الماضيين كان سببها نشر بيان مغلوط على الموقع
الرسمي لمجلس الوزراء وهو ما تم تداركه ونفاه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس
الوزراء أمس.
يذكر أن "إسماعيل"،
قال في تصريحات صحفية، إن الهدف من القرار، هو أن نحافظ على سعر السكر، ونشجع
السكر الخام، حيث يبلغ الإنتاج المحلي ٣.٢ مليون طن، والعجز حوالي مليون طن،
مقارنة بحجم الاستهلاك المطلوب.
