"عجبًا لكم أيها المصريون تؤمنون بالعاطفة والمشاعر وكل هذه الأمور ليست فى قانون المافيا"، هذه الكلمات التى وردت من شخصية الجزار للفنان الشاب عباس أبو الحسن فى فيلم مافيا بطولة أحمد السقا، لم تكن جملة عابرة بل أصبحت نهجًا فى وزارة الصحة المصرية وساروا على نهجه فى قتل المشاعر وتحقيق مصالحهم فقط على حساب المرضى المصريين .
ولم يحمل هذا المقال كلامًا لدغدغة المشاعر بينما يسلط الضوء على مشكلة خطيرة مبنية على معلومات وليس تكنهات.
وعلى وزير الصحة المبتسم دائمًا أن يعمل على حلها بحزم وصرامة، لأن الموت البطيء لا تنقذه ابتسامة، ولن نعرض مشاكل بدون حلول فنحمل لك روشتة من خبراء بالصحة.
وعليكم تنفيذ ما هو فى صالح المصريين الذين أقسمتم أن تحافظوا على أرواحهم، فالحفاظ ليس بالكلام فقط بل بالفعل المباشر الجريء لأن الانتظار فى العلاج يؤدى إلى الوفاة.
أولًا مشكلة عدم توريد المحاليل والسرنجات وأدوية إذابة الجلطات وأدوية التخدير ومستلزمات الغسيل الكلوي حتى الشاش والقطن للمستشفيات الحكومية والمراكز رغم وجود مناقصات تم توقعيها قبل تحرير سعر صرف الدولار، ولكن نظرًا لخوف الشركات من الخسارة وعدم القدرة على تعديل المناقصة، تكتفي بغرامة التأخير بديلًا لخسارة فادحة، ضاربة باحتياج المريض عرض الحائط مما فتح باب السوق السوداء فى المحاليل وبعض المستلزمات لتصل زجاجة المحلول إلى 50 جنيهًا فى السوق السوداء بينما كانت بـ270 قرشًا.
ورغم شكاوى العديد من مديري المستشفيات والمراكز للوزارة عن نقص المحاليل التى تنتجها شركة النصر التابعة لوزارة الصحة، والتى توردها للشركة المصرية لتجارة الأدوية وهى أيضًا ضمن القطاع العام إلا أنها تنظر فقط إلى مصالحها الضيقة والهروب من معالجة فارق الأسعار إلى عدم التوريد للمستشفيات وبالأخص الجامعية والمراكز، والتى تعالج 70% من المرضى على مستوى الجمهورية فيفتح الأمر لهذه الشركة الربح عن طريق السوق السوداء وزيادة العبء على فقراء المصريين.
"فيادكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لا تضع مسئولي المستشفيات فى مواجهة المرضى وطائلة القانون فلا يستطيعون تجاوز نص قانون المزايدات والمناقصات الذى يحظر تعديل السعر بعد ترسية المناقصة أو حتى التصرف بالشراء بأسعار أكثر مما يؤدي إلى تدهور حال المسشتفيات وعدم قدرتها على القيام بأقل التزاماتها تجاه المريض، ولا يمكن أن نحمل الشركة خسارة كبيرة للبيع بأسعار ما قبل تحرير سعر صرف الدولار أو نفتح لها مجال دفع الغرامة مقابل عدم التوريد وفتح باب الربح الكبير من خلال السوق السوداء".
والحل فى هذه القضية الخاصة بالمحاليل والمستلزمات الطبية التى تنتجها مصانع تابعة للوازرة أن يعمل الوزير على تشكيل لجنة فنية مالية قانونية من كل مستشفى لتعديل المناقصات القائمة بزيادة 50% وفقًا لآراء مسئولين فى المستشفيات.
وكذلك إعادة فتح مصنع المتحدون الذى أغلقته يا دكتور أحمد عماد الدين، والاكتفاء بتوقيع الغرامات المناسبة للمخالفة التى فعلها المصنع لأن زيادة المنتج فى صالح المواطن المصري وحتى تغلق أيها الوزير باب الشائعات المترددة فى الوسط الصحي بأن إغلاقك من أجل الضغط على ملاكه لبيعه لأحد أصدقاؤك.
ثانيًا: تسعير الأدوية وفقًا لتكلفتها الحالية بشكل عادل يحافظ على حق المواطن فى إيجاد علاجه بدلًا من ترك الباب لمنع الأدوية وإخفائها من الأسواق فيقع المريض فريسة لمرضه وطمع الجزارين الجدد، خصوصًا وأنها فى قمة الأهيمة مثل المحاليل وإذابة الجلطات ودواء الإفاقة نيوجستمين والسرنجات ومحاليل الغسيل الكلوي وخلافه.
ثالثًا: إصدار قرارًا وزاريًا أو رفع الأمر إلى الرئيس أو رئيس الوزراء بإصدار قرارًا يصرح للمستشفيات بالشراء بالسعر الجديد بدلًا من لجوء المرضى للبحث عن الأدوية فى السوق السوداء.
