قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق: إن البرلمان عقد جلسة رسمية تم خلالها التصويت على عدة نقاط، أبرزها إلغاء الملحق رقم (1) من الاتفاق السياسي الذي يخص تشكيلة المجلس الرئاسي، وبالتالي تم إلغاء المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن هذا القرار يعود لعدة أسباب منها عدم دستورية المجلس الرئاسي من الأساس، وعدم إجراء الإعلان الدستوري حتي اللحظة، وبالتالي فإن المجلس الرئاسي مارس مهامه بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضاف بلحيق خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن من بين أسباب إلغاء المجلس الرئاسي كانت الأحداث الأخيرة فى الهلال النفطي، والتي تورطت فيها وزارة الدفاع التابعة للمجلس الرئاسي ورعاية الميليشيات الإرهابية، والتي تحوي بين أعضائها عناصر من تنظيم "القاعدة".
وأوضح أن أبرز الرسائل التي أراد المجلس توصيلها اليوم هي أنه يدعم القوات المسلحة الليبية، وأن الإعلان الدستوري والشرعية يجب أن تكون الحاكمة فى ليبيا، وألا يتم تجاوز المؤسسات الشرعية، بالإضافة إلى أن الجيش الليبي قادر على هزيمة الإرهاب وتطهير البلاد بالكامل، داعيًا المجتمع الدولي لرفع حظر السلاح عن ليبيا.
وأشار بليحق إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعمل منذ أكثر من عام دون تحقيق أي تقدم للمواطن الليبي، لافتا إلى أن هذا االمجلس لم يحلف اليمين الدستوري أمام البرلمان، ولم يحصل على ثقة المجلس ليعمل بشكل شرعي، وتابع أن المجلس الرئاسي فقد السيطرة على مدينة طرابلس أمنيًا حيث تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.
وأكد أن المجلس الرئاسي فشل في معالجة كافة الملفات الاجتماعية التي تمس المواطن الليبي، كما أن الاقتصاد ازداد تدهورًا، موضحا أن عودة إنتاج النفط لمعدل 700 ألف برميل كان بفضل القوات المسلحة إلا أنه توقف من جديد جراء دعم "الرئاسي" للميليشيات المسلحة، وقال: إن المجلس فشل على المستوى السياسي رغم الدعم الدولي له.
