اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
عرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة فى المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليًا للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسّع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، خاصة في ضوء اتخاذ الحكومة المصرية خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة إلى الجهد الجاري لإعداد الخريطة الاستثمارية، والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري والحوافز المتاحة وفقًا للمزايا التنافسية للمحافظات.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بأهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
كما أكد الرئيس أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، فضلًا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها، مشددًا على ضرورة أن تراعى الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جار العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وقالت: إنه جار العمل على الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس، وتنظيم نشاط التأجير التمويلي، وكذا تعديل قانون سوق المال، مؤكدةً أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية، لمراعاتها عند خروج القانون في صورته النهائية، بحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة في عملية صنع القرار الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين، فضلًا عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى أنه تم الفصل خلال أسبوعين في 40 منازعة من أصل 270 نزاعا معروضا أمام اللجنة.
وفي هذا الإطار وجه الرئيس بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف على ما يواجهونه من عقبات والعمل على تذليلها.
كما وجه الرئيس بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الرئيس على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية، خاصة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا، وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.
