اجتمع الرئيس عبدالفتاح
السيسى، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية.
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع البيانات المبدئية
للأداء المالى للموازنة العامة للدولة فى أول 7 أشهر من العام المالى الحالى حتى
يناير 2017، وأوضح أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن أداء
الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار فى السيطرة على الإنفاق، فضلًا عن
دعم البرامج ذات البعد الاجتماعى، وزيادة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق
التأمينات والمعاشات.
وقال الوزير: إن الإنفاق الحكومى زاد فى مجالات دعم
السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحى والأدوية، كما زادت نسبة الانفاق على
قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأكد أنه جارى العمل على تخفيض معدلات التضخم، حيث
وجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، من
خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة
فى السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلًا عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى خفض
الأسعار.
من جانب آخر، استعرض وزير المالية الخطوط العريضة
لموازنة العام المالى 2017/2018، والتى من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصري،
وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، ووجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة مراجعة
أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.
وعرض الوزير خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة
بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنها إجراءات الإصلاح الهيكلى التى
تنفذها وزارة المالية فى إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة،
بما يساهم فى السيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادى.
وأوضح أنه تم
الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والتى سوف يتم إصدارها خلال
أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق
الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلى.
وكشف عن إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات
الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا قرب الانتهاء من الدراسة
الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيدًا لتقديم مشروع القانون للبرلمان.
ووجه الرئيس، فى هذا الصدد، بضرورة الاستمرار فى تنفيذ
برامج الإصلاح الهيكلى بما يساهم فى تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية
والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة مراعاة محدودى الدخل
والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول
الدعم إلى مستحقيه والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع
الأساسية للمواطنين.
