أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، عن قلقها البالغ إزاء قانون مجري جديد تم التصويت عليه صباح اليوم بالبرلمان المجري، ينص على الاحتجاز الإلزامي لجميع طالبي اللجوء بمن في ذلك العديد من الأطفال خلال فترة إجراءات اللجوء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويلى - في مؤتمر صحفي فى جنيف اليوم /الثلاثاء/ - إن هذا الإجراء وعمليا سيعنى أن كل طالب لجوء بمن في ذلك الأطفال سيجرى احتجازه في حاويات شحن محاطة بسياج من الأسلاك على الحدود ولفترات طويلة من الزمن، وأكدت المفوضية أن هذا القانون الجديد يمثل انتهاكا لالتزامات المجر بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي وسيكون له أثر بدني ونفسي رهيب على النساء والأطفال والرجال من طالبي اللجوء في المجر.
وأشارت إلى أنها كانت قد عربت من قبل عن قلقها من الحواجز التى تقيمها المجر بالفعل أمام طالبي اللجوء جنبا إلى جنب مع العقبات التشريعية والسياسية وبما يجعل من المستحيل تقريبا دخول البلاد بالنسبة لطالبي اللجوء وحصولهم على الحماية الدولية.
وشددت المتحدثة باسم المنظمة الدولية على أنه بموجب القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي فإن احتجاز اللاجئين وطالبى اللجوء لايمكن أن يكون له مايبرره إلا لعدد محدود للغاية وعندما يكون الأمر ضروريا ومتناسبا وبما يتطلب من السلطات النظر في أقل التدابير قسرية وبناء على تقييم للظروف الخاصة لكل فرد على أن تكون بدائل الاحتجاز أولوية دائما وحذرت المتحدثة من أن عدم القيام بذلك سيجعل من الاحتجاز عملية اعتقال تعسفى.. كما حذرت من أنه لاينبغي تحت أي ظرف احتجاز الأطفال لأن الاحتجاز لايمكن أن يكون فى مصلحة الطفل.
