حصل بنك مصر على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة GRI كأول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال، متوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.
وتتكون شبكة GRIالعالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة، كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة.
وحسب بيان للبنك، فإن مهمة البنك الرئيسية منذ إنشائه هي توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 580 فرعا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالي الذي يعد بُعدًا هامًا في استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.
وفي سبيل تحقيق الشمول المالي، يقوم بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات، ويحتل المركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي. وبلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 3.4 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال 297 فرعا، ويحتل المركز الثالث بين البنوك المقدمة للخدمة، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي.
وقد شارك البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع، منها على سبيل المثال وليس الحصر: مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل، وقد تم تنفيذ قروض بقيمة 869 مليون جنيه في 31/12/2016 لـ 10 آلاف و309 من المستفيدين.. كما شارك البنك في "بروتوكول مشروعك" والذي يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا، وقد تم منح التسهيلات الائتمانية لـ 32 ألفا و361 عميلا في 31/12/2016 بنحو 1.08 مليار جنيه.
ويراعى البنك كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين، حيث "يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوى العلاقة بالبنك على التزاماهم بتلك المعايير والإشراف المستمر من جانبنا على ذلك".
هذا وقد تم منح نحو 5 مليار جنيه لتمويل إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، من خلال خطة قطاع الكهرباء في مصر في مرحلتها الأولى من خطة الطوارئ، والتي تستهدف بناء 3 محطات للطاقة لزيادة إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تمويل إنشاء وحدات طاقة بديلة بمبلغ 450 مليون جم لعدد من الشركات، كما شارك البنك في مشروع إحلال التاكسي للتقليل من الانبعاثات الكربونية وإحلال تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي صديق للبيئة.
وأضاف البنك أنه انطلاقًا من إيمانه بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" - وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح - بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة.
ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compactللمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات) وقد جاء التوافق نتيجة سعى بنك مصر الدائم، بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر، بالاهتمام بالمسئولية المجتمعية والالتزام بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.
وتتكون شبكة GRIالعالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة، كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة.
وحسب بيان للبنك، فإن مهمة البنك الرئيسية منذ إنشائه هي توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 580 فرعا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالي الذي يعد بُعدًا هامًا في استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.
وفي سبيل تحقيق الشمول المالي، يقوم بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات، ويحتل المركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي. وبلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 3.4 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال 297 فرعا، ويحتل المركز الثالث بين البنوك المقدمة للخدمة، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي.
وقد شارك البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع، منها على سبيل المثال وليس الحصر: مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل، وقد تم تنفيذ قروض بقيمة 869 مليون جنيه في 31/12/2016 لـ 10 آلاف و309 من المستفيدين.. كما شارك البنك في "بروتوكول مشروعك" والذي يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا، وقد تم منح التسهيلات الائتمانية لـ 32 ألفا و361 عميلا في 31/12/2016 بنحو 1.08 مليار جنيه.
ويراعى البنك كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين، حيث "يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوى العلاقة بالبنك على التزاماهم بتلك المعايير والإشراف المستمر من جانبنا على ذلك".
هذا وقد تم منح نحو 5 مليار جنيه لتمويل إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، من خلال خطة قطاع الكهرباء في مصر في مرحلتها الأولى من خطة الطوارئ، والتي تستهدف بناء 3 محطات للطاقة لزيادة إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تمويل إنشاء وحدات طاقة بديلة بمبلغ 450 مليون جم لعدد من الشركات، كما شارك البنك في مشروع إحلال التاكسي للتقليل من الانبعاثات الكربونية وإحلال تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي صديق للبيئة.
وأضاف البنك أنه انطلاقًا من إيمانه بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" - وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح - بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة.
ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compactللمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات) وقد جاء التوافق نتيجة سعى بنك مصر الدائم، بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر، بالاهتمام بالمسئولية المجتمعية والالتزام بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.
