قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الثلاثاء، مدَّ أجل الحكم فى الدعويين القضائيتين اللتين تطالبان ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية- لجلسة 19 مارس.
وقالت الدعوى: إن قرار وزير السياحة المطعون فيه صدَر موصومًا بالبطلان؛ لصدوره مفتقدًا ركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء، الأمر الذى يجعله قرارًا منعدمًا.
