أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدَّم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، على قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية- لجلسة 21 مارس المقبل.
وقالت الدعوى: إن "صفوان" كان يشارك الحزب الوطني فى كثير من المشروعات، فضلًا عن أنه كان مشاركًا وداعمًا لثورة 30 يونيو، ورفض الدخول في أي معترك سياسي، كما رفض تقلُّد أي منصب سياسي بالدولة.
وأكد الطعن رقم 456 لسنة 70 قضائية، أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال "ثابت" غير دستورى وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكدًا أنه ليس إخوانيًّا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، فمنهم من ينتمي إلى حزب الوفد، وإلى الحزب الوطني، موضحًا أن صلة القرابة التى تربط موكله بـ"حسن الهضيبي" المرشد العام الأسبق للإخوان لا يعني أنه ينتمي إلى الجماعة.
