المالية: لا ضرائب على أي زيادة في أصول الشركات بعد تحرير سعر الصرف

أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية، عزم الحكومة اعتبار الزيادات سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحويلها إلى أرباح فعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأشار إلى أن الحكومة رأت ذلك حلًا للأزمة الناتجة عن تعويم الجنيه، خصوصًا فيما يتعلق بالالتزامات الأجنبية لدى بعض رجال الأعمال، خصوصًا أن نسبة القرض زادت الضعف، وأن الحكومة ستصدر قرارًا بذلك الأسبوع المقبل.
وقال: "المالية اعتبرت هذه الزيادة سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات مجرد زيادات دفترية ولا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحويلها إلى أرباح فعلية".