قررت محكمة جنح مستأنف بالسويس، الإفراج عن "الجوهري. ع" مدير إدارة الفتوي بالشئون القانونية في جمارك بورسعيد، بكفالة مالية 50 ألف جنيه، بعد قبول طلب استئناف قرار الحبس المقدم من المتهم ضد قرار النيابة بحبسة في القضية رقم 369 لسنة 2017 جنايات السويس، المتهم بها بتلقي رشوة مالية نظير مخالفة القانون وتسهيل ارتكاب مخالفات مالية وقانونية، وتورطه في وقائع قضية الرشوة بجمارك السويس التي تم كشفها عن طريق الرقابة الإدارية.
كانت النيابة العامة في السويس بأشرف المستشار أحمد عز الدين، باشرت التحقيق في القضية والمتهم فيها "م. س" مدير إدارة القضايا بجمارك السويس، و" سيد. ح" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"محمد.أ" مستخلص جمركي.
وكانت الرقابة الإدارية في السويس ألقت القبض على مسئول بجمارك السويس بعد ثبوت قيام المسؤول الجمركي بتلقي رشوة مالية 100ألف جنيه من المستورد، مقابل خفض قيمة غرامة مالية على رسالة تضمنت مكملات غذائية محظور استيرادها، من 12 مليون جنيه إلى مليون جنية فقط.
واعترف مسئول الجمارك في تحقيقات النيابة، بتورط مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بجمارك بورسعيد معه لتسهيل تمرير المخالفات، وقيامه بارتكاب اعمال مخالفة للقانون مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة كان يرسلها له.
