يلتقي محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، برئيس
مجلس الأعمال المصري الكندي، المهندس معتز رسلان، 13 مارس الجاري، لعقد ندوة حول
قانون الاستثمار الفرص والتحديات.
ومن جانبه، قال المهندس معتز رسلان، إن مجتمع الأعمال يعلق آمالًا
كبيرة على قانون الاستثمار الجديد، في تيسير بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات
الأجنبية لمصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الضربات والتحديات خلال
السنوات الأخيرة بما يؤكد على ضرورة خروج القانون ملبيا لطموحات المستثمرين.
وأضاف "خضير"، أنه يتم التعديل على القانون من قبل
البرلمان الآن، وننتظر صورته النهائية، مؤكدًا أن عمليات الإضافة والحذف لبعض مواد
ونصوص القانون أصبح متروكًا
للبرلمان المصري باعتباره جهة الاختصاص، موضحًا أن الهيئة أصبح دورها توضيحي.
وأشار إلى أن القانون لم يحذف المناطق الحرة ونشاطها، إذ إن عملية
الحذف تضمنها القانون 17 لسنة 2015.
وذكر "خضير"، أن هناك إجراءات لحسم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، بالتزامن مع إقرار القانون نفسه، وعقب انتهاء المناقشات عليه بالبرلمان.
