أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن
الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل قد
دشنت لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تكليلها
بالإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين، تمهيدا لانعقاد مجلس المشاركة
المصري الأوروبي خلال الفترة القادمة.
وكشف أبو زيد - في تصريحات صحفية اليوم عقب عودته من بروكسل برفقة
وزير الخارجية - عن تفاصيل اللقاء الذي جمع ٢٨ وزير خارجية أوروبي بوزير الخارجية
سامح شكري في لقاء هو الأول من نوعه مع مسئول من خارج الاتحاد الأوروبي العام
الحالي، مشيرا إلى أن جميع الوزراء الأوروبيين حرصوا - خلال غداء العمل الذي تم
تنظيمه مع الوزير شكري - على التحدث باستفاضة عن استراتيجية العلاقات الأوروبية
المصرية، وأهمية دعم مصر اقتصاديا وسياسيا باعتبار أن استقرار مصر ونجاحها يعد
مصلحة أوروبية أساسية.
كما أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم الكامل للدور المحوري
الذى تضطلع به مصر في تسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأزمة
الليبية والدور المصري الرائد في دعم جهود استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية،
فضلا عن جهود مصر ورؤيتها الشاملة في قضية مكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري استعرض بشكل مفصل
التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر، وما يرتبط بها من
تحديات تقتضي من شركاء مصر الأوروبيين توفير كافة عناصر الدعم والمؤازرة، كما أكد شكري
على أن مسئولية حماية حقوق الإنسان المصري تقع على المؤسسات الوطنية المصرية، وأنه
لا يجب إغفال حقيقة أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا، ولا
تقتصر على الحقوق السياسية فقط، وهو ما تضطلع به الحكومة المصرية بكل مسؤولية من
أجل توفير الحياة الآمنة والمستقرة اقتصاديا واجتماعيا للمواطنين المصريين، وما
تضخه من موارد في مشروعات تنموية تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.
من ناحية أخرى كشف أبو زيد عن النجاح الذي حققته الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة في بناء ظهير أوروبي داعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي ممثلا في الدول التي تم تحقق تقدما ملحوظا في تعزيز علاقات التعاون المصري معها مثل اليونان وقبرص والمجر ودول "الفيشجراد" والتي كان لها دور رئيسي في إبراز أهمية تعزيز ودعم العلاقات الأوروبية المصرية داخل الاتحاد الأوروبي وأجهزته، واضطلعت بجهود ملحوظة من أجل إبراز المصلحة الأوروبية المصرية العملية في دعم مصر.
