تنطلق في الثامن من مايو القـادم فعاليات ملتقى المسئولية الاجتماعية في مصر برعاية وزارة التخطيط والتضامن والكهرباء والتنمية المحلية والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 1000 شخصية وشركة، ويبحث التوجهات الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر وسعي القطاع الخاص والعام للقيام بدور واسع في دعم المجتمع.
وتركز دورة الملتقى هذا العام على دور مجتمع الأعمال فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة بهدف توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص مع منظمات المجتمع المدنى لضمان تحقيق الاستدامة.
ويناقش برنامج الاصلاح الاقتصادى للدولة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030 ويسعى لطرح حلول لكيفية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أثر تنموى يشعر به المواطن والمجتمع، إضافة لوضع رؤية وحلول لآليات مشاركة القطاع الخاص فى دعم مشاريع الدولة التنموية وكذلك المعوقات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر والتشريعات والقوانيين والإجراءت المطلوبة لذلك بهدف القضاء على البيروقراطية.
ويتطرق إلى خطط الاستثمار فى المحافظات المصرية وتطوير العشوائيات، كما يتيح الملتقى الفرصة أمام الشركات ومنظمات المجتمع المدنى لعرض تجاربها الناجحة لتحقيق الأثر التنموى لتحقيق الاستدامة.
