احتلت مصر مرتبة متقدمة في استطلاع أجرته شركة المجموعة المالية "هيرميس" للدول المفضلة الأولى للمستثمرين الدوليين في 2017، وذلك عقب اجتماع تم، اليوم الإثنين، عرضت في افتتاحيته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، الخطة الاستثمارية التي تعمل عليها الدولة حاليًا وأطر العمل في مجال الاستثمار.
وقالت خلال كلمتها في المؤتمر: إن وزارتها تعمل بشفافيه، وأنه لا بد أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم فى تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء فى التنمية من أجل دعمهم.
عرضت الخطة الجاري تنفيذها للعمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أى معوقات تواجه المستثمرين، كما أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلاتهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعمًا ومساندة للاستثمار المحلي.
وقالت للمستثمرين خلال المؤتمر: إن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد أنه يتم تقديم جميع التسهيلات فى الإجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهاما فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكدت أنها اتخذت العديد من القرارات للقضاء على البيروقراطية، موضحة أنه يتم التعامل مع أية مشكلة مع المستثمرين بمجرد ظهورها، بحيث يتم حلها فورًا.
وأشارت إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادى خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا مثل صعيد مصر، موضحة أنه عندما يكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التى تريد توفير وظائف للشباب.
وقالت: إن القطاع العام يقوم بالاستثمار بشكل كبير، والحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر فى الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقوم بعمل جيد خاصة فيما يتعلق بزيادة تصنيفها فى التقارير الدولية، منهم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، تتوقع مؤخرًا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار "على أساس تعادل القوة الشرائية"، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
وردًا على عدد من الأسئلة من المستثمرين العرب والأجانب الذين حضروا الجلسة، أوضحت الوزيرة، أنها قررت إلغاء إجازة السبت فى الوزارة، وأن لا يغادر القائمون فى مجمع خدمات الاستثمار يومهم، قبل إنهاء أى طلبات للمستثمرين، مشيرة إلى أنها تعمل على تقليل مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات.
وذكرت، أن مصر لديها موقع استراتيجى وهى السوق الرئيسى الذى يربط أفريقيا بـ"أسيا"، موضحة أنه يتم العمل على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين فى صناعة السيارات والزراعة.
واختتم المؤتمر أعماله باستطلاع رأي أجرته الشركة على أكثر من 510 مستثمرين ومؤسسة مالية واستثمارية إقليمية وعالمية، أظهر أن 46% من المشاركين يرون أن البورصة المصرية سوف تسجل أفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العالم الحالى، ورأى 32% من المستثمرين أن قطاع الرعاية الصحية سوف يكون الأفضل أداء خلال عام 2017.
وأوضحت "هيرميس" أن الاستطلاع -الذى يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط يتم بث نتائجه إلكترونيًا- أظهر أن نحو 41% ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن الدولار سيتراوح سعره بين 15 و17 جنيهًا خلال العام الحالى 2017، فيما توقع نحو 27% أن يهبط الدولار إلى ما بين 13 و15 جنيهًا.
وصوت نحو 8% ممن شملهم الاستطلاع على احتمالية وصول الدولار إلى أقل من 13 جنيهًا خلال العام الحالى 2017، فيما توقع 24% من المشاركين فى الاستطلاع أن يتجاوز سعره أكثر من 17 جنيهًا بنهاية العام الحالى 2017.
وكانت قد انطلقت، صباح اليوم، أعمال الدورة السنوية الـ13 من المؤتمر الاستثمارى "الفرص الاستثمارية فى الشرق الأوسط" بدبى تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى، وبمشاركة 510 مستثمرين من 260 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليونات دولار، بالإضافة إلى مسئولى الإدارات التنفيذية فى 147 شركة مدرجة ببورصات 19 دولة من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
ورأى 60 % ممن شاركوا فى الاستطلاع أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تتفوق على أداء الأسواق الناشئة خلال عام 2017، إلا أن 43% من المشاركين رأوا أن عدم الاستقرار السياسى سوف يمثل أبرز المخاطر فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تمثل احتمالية ازدياد القيود على التجارة أبرز المخاطر الخاصة بالأسواق العالمية خلال 2017 وفقًا لنحو 42% من الأصوات.
وتوقع غالبية المشاركين بالتصويت أن يتراوح سعر النفط بين 50 و60 دولارًا للبرميل فى نهاية 2017، كما توقعوا أن ترتفع أرباح الأسهم المدرجة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى حدود 10% خلال 2017، نظرًا لتراجع احتمالية أن يرتفع الإجمالى العام لأرباح الأسهم السعودية بمعدل 10% خلال العام.
