محليًا قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة
المصرفية: إن البنك المركزى استعاد مصداقيته على المستوى الدولى، مشيرة إلى أن
تحرير سعر الصرف، دفع تقارير عالمية، ومحلية، للتنبؤ، بارتفاع جاذبية مصر
للاستثمار، وتحسن التصنيف السيادى لمصر.
وأضافت فهمي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": أن هذه
الخطوات الإصلاحية فى الاقتصاد المصري، ومن أهمها تحرير سعر الصرف، الذى أدى إلى
إزالة الاختناق فى سوق الصرف، وأعاد تدفقات النقد الأجنبى إلى القنوات الشرعيه
داخل الجهاز المصرفى.
وأضافت فهمى: لقد كانت هذه القرارات من
أهم الرسائل الإيجابية للداخل والخارج، بأننا لا ننتهج سياسة ترحيل الأزمات، ومثلت
رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، وللمؤسسات المالية الدولية، وصناديق
الاستثمار العالمية، وانعكس ذلك إيجابيا على مؤشر البورصة، الذى وصل إلى أعلى
مستويات له.
في السياق ذاته استعرضت المجموعة المالية "هيرمس" في
أحدث تقريرها مارس 2017، التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري أبرزها
حجم الائتمان المحلي خلال يناير 2017، والذي اعتبرته "المجموعة" بداية
قوية في إطار التحسن الملموس.
وقالت "المؤسسة": إن معدل
معدل النمو للائتمان المحلي بلغ (4.7%) خلال يناير 2017 (المحسوب على أساس شهري
مقارنة بالشهر السابق مباشرة) مقابل معدل نمو ضعيف اقتصر على (0.5%) في ديسمبر
2016.
كما توقع التقرير استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في ظل وفرة
النقد الأجنبي لدى البنوك، أما المعدل السنوي والذي بلغ (51.4%) يعد معدلا مشوها
نظرًا لتأثره بقرار التعويم نوفمبر 2016.
بلغ معدل نمو الودائع، على أساس شهري، 2.5% خلال يناير 2017
مقابل 2.0% خلال ديسمبر 2016، فيما ارتفعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية لتبلغ
30% بنهاية يناير 2017 مقابل 29% نهاية ديسمبر 2016.
وسجل معدل نمو الودائع،
على أساس سنوي، ارتفاعًا خلال يناير 2017 ليبلغ (44.9%) مقابل 41.7% خلال
ديسمبر2016.
واختتم التقرير: إن هناك
تحسنًا ملحوظا على جانب صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، مدعوما بالتحسن
في صافي الالتزامات الأجنبية داخل النظام المصرفي بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.5 مليار
دولار في نهاية يناير 2017 مقابل 10.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر2016. وهو ما
يرجع بالأساس إلى تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي من 4.4 مليار دولار
(نهاية ديسمبر2016) إلى 2.0 مليار دولار فقط (نهاية يناير 2017) نتيجة لسداد بعض
المديونيات وارتفاع تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية. وقد انعكس التحسن في
صافي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، فيما سجل معدل النمو السنوي
للمعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) ليبلغ (41.5%) في يناير 2017 مقابل معدل نمو سنوي بلغ
(39.5%) في ديسمبر 2016. أما على جانب الخصوم، فيعزى النمو المتسارع في المعروض
النقدي (M2) إلى وجود قفزة بنحو 3% في معدل نمو الودائع بالعملات
الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل مليار دولار محسوبة على أساس شهري وسعر
الصرف الحالي.
وأخيرًا فيما يخص التزامات
الحكومة بالحفاظ على مستويات اقتراضها من "المركزي" فجاءت ضمن الحدود
المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
كما صاحبت تلك التطورات الإيجابية، الحفاظ على نسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزي كنسبة ثابتة من إجمالي المعروض النقدي بلغت (29%) فيما يعد إشارة واضحة على التزام الحكومة بنسبة "تمويل عجز الموازنة" من البنك المركزي عند النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
