رحب المهندس محمد عبدالرءوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بموافقة البرلمان المبدئية على قانون تعويضات المقاولين.
وأوضح فى تصريحات خاصة، أنه من المهم اعتماد القانون بشكل نهائى فى أقرب وقت، لأن شركات المقاولات تعانى منذ نحو عام من الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء لنسب تجاوزت 100% لأغلب المواد الأساسية.
وتابع، أنه لم يكن هناك خلاف بين الدولة والبرلمان حول القانون، وما تم الاختلاف حوله صياغة بعض البنود، مطالبًا بسرعة إقرار القانون ومناقشته فى الجلسة العامة واعتماده نهائيًا.
وأوضح أنه فى حالة تأجيل المناقشة لأى سبب يجب سرعة إقرار التعويض المبدئى 15% الذى تم التوافق حوله خلال الفترة الأخيرة بطلب من الاتحاد وموافقة من وزارة الإسكان ومجلس الوزراء، لأن أى تأجيل لاعتماد القانون قد يعنى إفلاس بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
