أصدرت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، وسكرتارية ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدي، اليوم الإثنين، حكمًا بمعاقبة تاجر سلع تموينية، بالحبس سنتين وكفالة 500 جنيه، وغلق متجره لمدة شهر، وإلزامه بالمصاريف، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات التي وضعها وزير التموين بشأن السلع التموينية.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن أن مفتشي التموين، فوجئوا أثناء جرد متجر المتهم "أبو العباس.م.ت"، تاجر حصص تموينية، بوجود نقص كبير في أعداد وكميات الحصص التموينية المصروفة له، والتي من المقرر بيعها بالسعر المدعم، قام القبض على المتهم وبمواجهته أكد أنه باع الكميات المفقودة لأصحاب بطاقات التموين الورقية، وهو ما يخالف القواعد التي وضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في شأن صرف الحصص التموينية الدعوى رقم 1857 لسنة 2017.
