قالت محكمة لجرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة: إن تركيا تنتهك الاستقلال القضائي للمحكمة باحتجازها أحد قضاتها رغم الأمر بإطلاق سراحه، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية.
والقاضى التركى آيدن صفا أكاى بين 41 ألف شخص اعتقلوا فى أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو عضو فى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
وقال رئيس الجلسة القاضى ثيودور ميرون: "لم تفِ الحكومة التركية بالتزاماتها" فى قضية اعتقال القاضى آيدن صفا أكاي، مضيفا أن "هذه القضية سترفع إلى مجلس الأمن الدولي".
وأمرت المحكمة الشهر الماضى تركيا "بوقف كل الإجراءات القانونية ضد القاضى آيدن صفا أكاى، وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنه فى موعد أقصاه 14 فبراير" ليتمكن من مواصلة عمله فى لاهاي.
وأكاى بين 5 من قضاة محكمة رواندا ينظرون فى استئناف حكم على الوزير الرواندى السابق أوغستين نجيراباتوارى الذى حكم عليه بالسجن 30 سنة لدوره فى إبادة 1994 فى إطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة فى لاهاي. وتسبب اعتقال أكاى بشلل عمل محكمة الاستئناف.
ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التى أصر رئيسها القاضى ميرون على أن أكاى الذى عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية.
