أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال اليوم الإثنين أن الدولة تضطلع، يوميا بتحقيق "العدالة الاجتماعية" وأن من واجبها قول الحقيقة للجزائريين بغية "إحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون البلاد مستقرة وموحدة".
وقال سلال - في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الثلاثية بولاية عنابة اليوم الاثنين- إن "الدولة تضطلع يوميا وفي جميع ميادين معيشة المواطن بمهمة دائمة تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية"، كما أنه من الواجب عليها قول الحقيقة للجزائريين لإحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص".
وأضاف أن الجزائر"تتصدى للظرف الاقتصادي والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها"، مشيرا إلى أنها "بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي والاجتماعي".
وأستشهد بالارتفاع الملحوظ لنتائج الضرائب العادية (بين عامي 2015 و2016) والذي كان ناجما عن القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة التنفيذ.
وتابع "الأمر يتعلق بقواعد عادلة وبسيطة حظيت بتقبل كل المواطنين وتطبق عليهم جميعا في كنف الإنصاف والشفافية ذلك هو المبدأ الأساسي لعملنا الذي يعد في آن واحد رهانا للنجاح ومعقلا لمحاربة الفساد والامتيازات بغير وجه حق".
وفي هذا السياق، أكد سلال أن "تعديل العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وكذلك مستوى احتراف أمن البلاد من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد".
وأوضح انه تم في السنوات الثلاث الأخيرة، "ضبط 5.498 قضية على مستوى القضاء تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي والمخالفات الجمركية والتدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال (2.299)".
واستطرد قائلا:"إنها معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد هذه الآفة التي فضلا عن كونها ممارسة غير مشروعة وغير أخلاقية فإن الفساد يؤثر سلبا على معنويات المواطنين ويؤدي إلى فقدان الثقة داخل المجتمع في حين أن الثقة تعتبر أغلى شيء يكتسب".
وأردف رئيس الحكومة الجزائرية قائلا:"إنني على يقين أن الأغلبية الساحقة للجزائريات والجزائريين يثقون مثلي في بلادهم وفي المجاهد الذي يقودها كما يريدون أن تظل الجزائر سيدة قرارها السياسي والاقتصادي وأن تحافظ على سمتها كدولة ديمقراطية واجتماعية"، مجددا "استعداد الحكومة للتشاور والحوار دون أي إقصاء حول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية لكن في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية".
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز تشجيع الاستثمار ودعم النشاط بسلسلة من التدابير المالية التي تصب في اتجاه التبسيط والشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد.
وبخصوص التجارة الخارجية، أكد سلال أن فاتورة الواردات ستشهد انخفاضا إضافيا في 2017 بمبلغ 5 مليار دولار وذلك على غرار التراجع المسجل في المبلغ الإجمالي للواردات خلال السنوات الأخيرة في إطار منهجية مرنة ومتوازنة لترشيد النفقات العامة.
وأوضح أنه تم تحقيق هذه النتائج دون إحداث اضطراب لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني سجل وتيرة متصاعدة في عدة ميادين سمح بتوفير بدائل للعلامات الأجنبية وتسهيل وضع نظام بسيط وعادل.
