أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بشكل شفاف، وأنه لا بد من أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء في التنمية من أجل دعمهم.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي -في بيان اليوم الإثنين- أن ذلك جاء في كلمة للدكتورة سحر نصر خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري الـ13 للمجموعة المالية "هيرميس" بدبي اليوم، بحضور عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.
وقالت الدكتورة سحر نصر: "إن الكثير من المستثمرين من ألمانيا ومن عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية يرغبون فى زيادة استثمارتهم فى مصر، لذلك يتم العمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتة إلى أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي".
وأوضحت أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر للتأكد من أنه يتم تقديم كل التسهيلات فى الإجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع عددا من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهاما فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى أداء الخدمات المقدمة بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه يتم العمل على اتخاذ الكثير من القرارات للقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أنه يتم التعامل مع أية مشكلة مع المستثمرين بمجرد ظهورها بحيث يتم حلها فورا، لافتة إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادى، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر، لافتة إلى أنه عندما يكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التى تريد توفير وظائف للشباب.
ونوهت بأن القطاع العام يقوم بالاستثمار بشكل كبير، والحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر فى الاستثمار، مبينة أن مصر تقوم بعمل جيد خاصة فيما يتعلق بزيادة تصنيفها فى التقارير الدولية، منها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة "برايس ووتر هاوس" الدولية توقع مؤخرا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030 بحجم اقتصاد يزيد على تريليوني دولار على أساس تعادل القوة الشرائية، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050 بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
وردا على عدد من الأسئلة من المستثمرين العرب والأجانب الذين حضروا الجلسة، قالت الدكتورة سحر نصر "إنها قررت إلغاء أجازة السبت فى الوزارة، وأن لا يغادر القائمون فى مجمع خدمات الاستثمار يومهم قبل إنهاء أية طلبات للمستثمرين، مشيرة إلى أنها تعمل على تقليل مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات".
وأضافت أن مصر لديها موقع استراتيجى، وهى السوق الرئيسى الذى يربط أفريقيا بآسيا، موضحة أنه يتم العمل على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين فى صناعة السيارات والزراعة.
