أكدت الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، يؤكد حق الهيئة في استصدار الدليل النهائي، الذي يتضمن الشروط والإجراءات، والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
جاء ذلك ردًا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مدحت الشريف، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون، والذي أبدى انزعاجه من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات، ما يفتح الباب بلفساد.
وقال النائب: "نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، ومدى سلطة الهيئة في عدم تكرار الإجراءات المتحكمة في استصدار التراخيص والموافقات".
من جهته أكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدليل الحالي الذي تعمل من خلاله الهيئة، متعلق بخدمات التأسيس، بينما يشمل الدليل في القانون الحالي شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات.
