قال الدكتور حمدي عرفه خبير التنمية المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن القانون ينص على مراجعة رخص قائدي المراكب ورخص المراكب ذاتها وتوافر الامن بها من اناره وصافرات انذار او وجود وسائل حريق بالتنسيق بين كل محافظ وبين الاجهزه التنفيذيه في كل محافظه سواء وزراة الري او شرطه المسطحات.
وأضاف عرفه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مديريات الامن المشرف علي مدير الامن في كل محافظه بنص القانون علاوة على أن الماده رقم 27 من القانون ذاته تنص علي أن يتولي المحافظ بالنسبه الي جميع المرافق العامه التي تدخل في اختصاص وحدات الاداره المحليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذيه المقرره للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائره اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزه التنفيذه.
