وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب عمرو غلاب، على المادة (36) من مشروع قانون الاستثمار والمنظمة لتلقي ممثلو الجهات المختصة طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وجاءت الموافقة بعدما آثارت جدلًا حول جدوى العودة للجهات في ظلّ العمل بنظام "النافذه الواحدة" حيث تسألت النائبة هالة أبو علي حوّل فكرة تطبيق "النافذة الواحدة" والتي الهدف منها الاسراع في الاجراءات والتهسيل علي المستثمر، إذا كان سيتم العودة للجهات، فيما قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة، " لقد عانينا كثيرًا في فكرة الذهاب للجهات المختلفه والحصول علي التصاريح، الافضل العودة للنص الاصلي ودعم التفويض".
وفي السياق ذاته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، أن هذا النص كما جاء في مشروع قانون الحكومة جيد، في ظل التوافق حولها،
حيث تنص المادة التي وافقت عليها اللجنة: يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إداره الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي تقدمها للمستثمر.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطيه لتمثيلها في النافذة. كما تبين اللائحة التنفذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة".
