تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعى وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
كانت المحكمة أجلت النظر فى الدعوى لجلسة الغد لاطلاع الحكومة على أوراق الدعوى، وشهدت قاعة المحكمة حضورا مكثفا للعاملين بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، وقيادات الفلاحين والعمل الزراعى.
وأكد الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة، بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رقم 2992 لسنة 2016، لما يشكله من مخاطر وخيمة على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعى وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر، مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.
أما فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أكد أن القضاء المصري الشامخ، لن يقبل ضررا للمواطن المصرى، خاصة أن القرار يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى الدور الرقابى الذى كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعى في فحص السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذرًا من أن القرار يزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي.
من ناحية أخرى، أوضح مهندسو الفحص بالحجر الزراعى، أنه سبق لهم وأن منعوا خلال السنوات الماضية دخول العديد من السلع الاستراتيجية التى تحتوى على نسب من هذه الطفيليات التى لها أثر سلبى كبير على صحة الإنسان، بالإضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.
وتساءلوا عن أسباب إصرار الحكومة لتدمير الاقتصاد القومى؟، متهمين جهات خارجية بالتعاون مع بعض رجال الأعمال لتنفيذ المخططات التدميرية التى تنتج عنها تقليل حجم الإنتاجية وبالتالى ارتفاع سعر العملة الدولارية.
