أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات ان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال ارتفع إلى تسعة نواب، وذلك بعد اعتقال النائبين عن محافظة بيت لحم " انور محمد عبد الرحمن الزبون" ( 50 عاما) والنائب "خالد طافش" 48 عاام صباح اليوم الإثنين .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل النائبين "الزبون" و "طافش" في بيت لحم ، قبل ان تقتحمها بطريقة وحشية ، وتقوم بتفتيشهما وتحطيم جزء كبير من محتوياتهما بحجة التفتيش، وتصادر بعض أجهزة الاتصال وتقتاد "النائبين" عبر الاليات العسكرية الى جهة مجهولة بعد تقييد ايديهم وعصب اعينهم دون معرفة الأسباب.
وأضاف الأشقر أن النائب " الزبون" هو أسير محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، امضى خلالها ما يزيد عن 6 سنوات كان اخرها عدة شهور في الاعتقال الإداري امضاها في سجن النقب، حيث اختطف في اعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، ويعتبر احد وجهاء مدينة بيت لحم واحد رواد العمل الخيرى فيها .
فيما يعتبر النائب "طافش" أحد قيادات الحركة الإسلامية في محافظة بيت لحم وأحد المبعدين لمرج الزهور، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات ، كان اخرها لمدة شهرين في الاعتقال الإداري بعد عملية الخليل قضاها في سجن عوفر.
وبين الاشقر أن عدد النواب كان قد انخفض إلى أقل عدد له قبل انتفاضة القدس ووصل إلى 3 نواب، ولكن الاحتلال عاد واعتقل العديد منهم بحيث ارتفع عددهم بعد أن أعاد الاحتلال اعتقال النواب "أحمد مبارك" من رام الله، وسبقه "عزام سلهب"، و "محمد جمال النتشه" هما من الخليل ليرتفع عدد النواب الى تسعة نواب مختطفين.
وأشار الأشقر إلى أن نواب المجلس التشريعي الذين لا زالوا خلف القضبان هم: "مروان البرغوثي" المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، و"أحمد سعدات" المحكوم بالسجن 30 عاما، و"حسن يوسف" المحكوم بالسجن الإداري منذ اكتوبر من العام الماضي، وتم التجديد له 3 مرات، والنائب "محمد أبوطير" من القدس، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 17 شهر، والنائب "محمد جمال النتشه" ، والنائب "عزام سلهب" من الخليل، والنائب " أحمد مبارك" وثلاثتهم يخضعون للاعتقال الإداري إضافة إلى النائبين " خالد طافش" و"انور الزبون" .
وطالب أسرى فلسطين بتدخل برلمانات العالم التدخل لوقف سياسة استهداف النواب بالاعتقال، والعمل من اجل اطلاق سراحهم جميعا دون شروط.
